به گزارش خبرنگار نمایندگان، کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری امروز با اشاره به موضوع اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کشور ضمن تبریک روز دانشجو گفت: مجلس کلیات این قانون را تصویب کرده و برخی مواد از جمله ماده یک و تبصره سه نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. در جریان بررسی این قانون، پیشنهاداتی درباره بخش مربوط به ۱۴ سکه مطرح شد که برخی نگرانیها و ابهامات درباره سقف مهریه ایجاد کرد.
وی افزود: این قانون شامل کسانی است که به دلیل محکومیت مالی روانه زندان میشوند و هدف از آن، حفظ کرامت فرد محکوم و آرامش خانوادههای اوست. وقتی فردی در زندان باشد، خانواده و اطرافیانش نیز تحت تأثیر قرار میگیرند و این افراد اغلب بدون درآمد قادر به پرداخت بدهیهای خود نیستند.
معصومی ادامه داد: در شرایط اقتصادی و تورمی فعلی، نگه داشتن افراد در زندان به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی، هزینه بالایی برای دولت دارد و به وضعیت اجتماعی و خانوادگی آنها آسیب میرساند. حدود ۲۰ هزار زندانی مالی در کشور وجود دارد که نگهداری هر یک سالانه حدود سه میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد.
وی افزود: اصلاح این قانون زمینه را فراهم میکند تا زندانیان مالی با اشتغال یا روشهای دیگر بتوانند بخشی از بدهیهای خود را پرداخت کنند و تعهدات خانوادگی خود را انجام دهند. این قانون هیچگاه نگاه جنسیتی ندارد و فلسفه آن تحکیم بنیان خانواده و حمایت از جامعه است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی، در ادامه درباره موضوع ۱۴ سکه مهریه در اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی توضیح داد: موضوع ۱۴ سکه پیشنهادی بود که یکی از همکاران ما در مجلس مطرح کرد. همانطور که میدانید این موضوع ابتدا در کمیسیون بررسی شد، اما پس از بازگشت به سند و اصلاحات لازم، بخش ۱۴ سکه از کمیسیون حذف شد و در طرح مصوب چهار دسته سکه وجود ندارد.
وی افزود: این موضوع، تأسیس جدیدی نیست. در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نیز چنین مقرراتی وجود داشت و مقرر شده بود که اگر شخصی بابت ۱۱۰ سکه مهریه توان پرداخت داشته باشد، زندانی محسوب نمیشود. یعنی مشمول ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نخواهد شد. این قانون تاکنون نیز اجرا میشود؛ بنابراین حتی اگر کسی هزار یا ۲۰۰۰ سکه محکوم شده باشد، اگر ۱۱۰ سکه پرداخت کند، مشمول حبس نمیشود.
معصومی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت سکه از سال ۱۳۹۱ تا امروز، مبلغی که ۱۱۰ سکه آن زمان معادل حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان بود، امروز با نرخ فعلی سکه که به ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است اگر مبلغ را محاسبه کنیم رقم بسیار سنگینی خواهد شد،بنابراین پیشنهاد ۱۴ سکه نیز با همان هدف، یعنی حمایت از افرادی که هیچ توان مالی برای پرداخت حتی یک سکه ندارند، مطرح شده است و نباید تصور شود که سقف مهریه تغییر کرده یا محدودیتی برای اجرای قانون ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: این قانون شامل کسانی است که به دلیل عجز از پرداخت محکومیت مالی، مسیرهای قانونی را طی کردهاند و هیچ مالی از آنها دریافت نشده است. بنابراین ۱۴ سکه صرفاً سازوکاری برای این افراد فراهم میکند تا بتوانند از زندان خارج شوند و تعهدات خود را با کمک سازوکارهای قانونی انجام دهند. حتی اگر فردی ۱۴ سکه پرداخت کند، باز هم قانون با او کار دارد و سقف مهریه تغییر نکرده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس توضیح داد: قانون مدنی کشور صراحتاً اعلام کرده که به وقوع عقد نکاح، زن مالک تمام مهریه میشود و این امر محدود به سکه نیست؛ مهریه میتواند ملک، پول یا هر مالی با ارزش باشد. بنابراین اصلاحات انجام شده در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هیچگونه محدودیت جدیدی ایجاد نکرده و هدف آن کاهش پشتوانه بنیان خانواده نیست.
معصومی افزود: قانونی که ما اصلاح کردیم، مشابه قوانین سال ۱۳۹۱ است و همان مقررات سابق در خصوص ۱۱۰ سکه مهریه اجرا میشد. حتی اگر مهریههای امروز بالاتر باشد، این اصلاحات صرفاً شامل افرادی میشود که توان پرداخت حتی یک سکه را هم ندارند و هیچ تغییر سقفی در مهریهها ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: مبنای اصلی مهریه، ایجاد مالکیت برای زن است و اصل بر مالکیت فوری زن بر مهریه پس از عقد نکاح است. هر توافقی بین طرفین در هنگام عقد امکانپذیر است، مشروط بر اینکه موضوع دارای مالیت باشد. بنابراین هیچگونه تاسیس جدیدی صورت نگرفته و اصلاح قانون صرفاً ضمانت اجرای کیفری را تغییر داده است.
معصومی تصریح کرد: افرادی که به مهریه محکوم میشوند و توان پرداخت ندارند، تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار میگیرند. این سازوکار شامل تمام انواع مهریه اعم از سکه، ملک یا ریال است و هدف آن حمایت از خانواده و ایجاد امکان بازپرداخت بدهیها بدون زندانی شدن افراد است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید بین عرف و قانون تفاوت قائل شد. برخی معتقدند که مهریه پشتوانه بانوان است، اما طبق قانون، مالکیت مهریه به محض وقوع عقد به زن منتقل میشود و اصلاح قانون هیچ تاثیری بر تعهدات زوج ندارد، بلکه تنها روش اجرای آن را به روز و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کرده است.
انتهای پیام
نظر شما