به گزارش نمایندگان، سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد در خطبه‌های نمازجمعه این شهر در روز جمعه ۲۵ اسفند اظهاراتی داشت که با واکنش مجلس روبرو شد. 

علم الهدی گفته بود: اگر بنا باشد مجلس یازدهم تمام شود و رسیدگی به مسئله حجاب صورت نگیرد، این یک ننگ و عار برای مجلس یازدهم خواهد بود و متاسفانه باید اذعان کرد که تا به امروز هنوز این معضل فرهنگی حل نشده و دولت و مجلس باید توجه جدی در این عرصه داشته باشند.

وی همچنین گفته بود: لایحه عفاف و حجاب همچنان بلاتکلیف مانده و آن قانونی که کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس تصویب کردند، پس از دستکاری به شورای نگهبان ارائه و سرمنشأ اختلاف نظری شده که تاکنون جز زیان مردم، دستاورد دیگری نداشته است.

مجلس: اطلاعات نادرست به علم الهدی داده اند

روابط عمومی مجلس طی اطلاعیه ای طرح این اظهارات را ناشی از اطلاعات نادرستی که به علم الهدی داده شده دانست و آن را منطبق بر واقعیت ندانست.  

در اطلاعیه روابط عمومی مجلس تاکید شده است که برخلاف آن‌چه در نماز جمعه مشهد مطرح شده در لایحه عفاف و حجاب هیچ‌گونه دستکاری اتفاق نیفتاده و این شایعه، بارها از سوی مجلس به‌خصوص رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تکذیب شده است. جستجویی در فضای مجازی این واقعیت را روشن می‌کند.

نکته دیگری که در اطلاعیه مجلس وجود داشت این بود که دلیل اصلی تاخیر نهایی‌شدن این لایحه برخلاف آنچه در خطبه‌های نمازجمعه مطرح شده، نه تاخیر مجلس بلکه تاخیر دولت در ارسال نامه مربوط به پذیرش بخش‌های ایجابی این قانون است که شامل اصل ۷۵ قانون اساسی می‌شود و قانونا دولت باید هزینه‌های آن را متقبل شود و رییس جمهور  نیز وعده ارسال نامه را داده‌ بودند.

سخنگوی شورای نگهبان: لایحه در نوبت رسیدگی است

 اما درباره آخرین وضعیت این لایحه که از ابتدا با حواشی بسیاری مواجه بود امروز سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: آخرین مصوبه‌ای که از مجلس دریافت کردیم این لایحه بوده است که در نوبت رسیدگی است.

پیش از این رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ارسال لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برای سومین بار خبر داده است. لایحه عفاف و حجاب در دو مرحله بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته که این بار سوم است که لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

در هفته‌های اخیر موضوع لایحه عفاف و حجاب با اظهار نظر امیرحسین بانکی پور در برنامه افق درباره جزئیات لایحه داغ شده است. بانکی پور گفته بود: اگر کسی مرتکب بی حجابی شود جریمه می شود. این جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی گیرد بلکه سامانه ای است و مبلغ آن ۳ میلیون تومان است. اگر فرد نان آور خانواده باشد تا حدی باید در حسابش پول باشد مابقی آن کسر می شود اگر در حساب پول نباشد، به عنوان بدهکار حساب خواهد شد.

هرچند ادعای دستکاری در مصوبه کمیسیون چند بار از سوی مجلس رد شده است اما این در نشست علنی هشتم بهمن ماه سال جاری، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تذکری داده بود که در دل خود دو خبر را از آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف روشن می‌کرد. 

وی گفته بود: کارهایی در مجلس اتفاق می‌افتد که لازم است گلایه مندی خودمان را اعلام کنیم؛ ۲ نامه توسط معاون قوانین مجلس منتشر شده که در آن قید شده که تخلف کمیسیون قضائی و حقوقی محرز شده و این اقدام بی‌سابقه‌ای است. مشخص نیست با چه انگیزه‌ای موضوعات تخصصی منتشر می‌شود آیا می‌خواهند بگویند که قالیباف پیگیر لایحه عفاف و حجاب بود، اما کمیسیون قضائی و حقوقی نسبت به این امر بی‌توجهی کرده، اما اینگونه نیست، شما و کمیسیون قضائی پیگیری‌های لازم را انجام دادید و نیازی به توضیحات نیست.

این مساله موجب شد تا بار دیگر موضوع ادعای تخلف کمیسیون حقوقی و قضایی در لایحه حجاب و عفاف باز شود. گفتنی است پیش از این ادعای دستکاری لایحه عفاف و حجاب مطرح و از سوی مجلس و اعضای کمیسیون قضائی به‌عنوان کمیسیون بررسی کننده لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب رد و تکذیب شده بود. 

نامه نگاری با دولت برای پذیرش بار مالی

در خصوص این لایحه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در دی ماه نامه ای به دولت زده و خواسته بود که با اصل ۷۵ موجود در این لایحه موافقت کند. 

در همین حال از سوی دولت، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور درباره لایحه حجاب و عفاف گفته بود: براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی جرم است و در قانون نیز آمده است منتها بعد از اتفاقاتی که سال گذشته افتاد، قوه قضاییه لایحه‌ای برای تصویب در دولت تصویب ارسال کرد تا پس از آن به مجلس فرستاده شود. البته دولت می‌خواست متن دیگری بنویسد که البته آن را نوشتیم و این لایحه را به شکل دیگری درآوردیم و قدری متن لایحه حجاب و عفاف را رقیق کردیم ولی از آنجایی که لایحه را قوه قضائیه ارسال کرده بود، دولت گفت ما نباید لایحه قضایی را بر هم بزنیم و قوه قضاییه باید لایحه مورد نظر خود را داشته باشد.

وی گفته بود: بنابراین ما تغییرات جزئی در آن لایحه قضایی انجام دادیم و به مجلس فرستادیم؛ مجلس نیز لایحه ۱۷ ماده‌ای دولت را به ۷۰ ماده تبدیل کرد و از دست دولت خارج شد؛ این لایحه بعد از تصویب در مجلس، برای تأیید به شورای نگهبان رفت.

دهقان با تاکید بر اینکه دولت ورودی به این قضیه نداشته ، گفته بود طبیعتا ممکن است نقدهایی به این لایحه مصوب مجلس وجود داشته باشد اما مجلس اختیارات خود را دارد. لایحه به شورای نگهبان رفته و برگشته و شورا نیز ایرادات زیادی از لایحه گرفته است و باید ببینم چه اتفاقی می‌افتد.

علاوه بر این معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کرده بود که نامه رئیس مجلس شورای اسلامی برای رفع ایراد وارده از سوی شورای محترم نگهبان در خصوص تامین بار مالی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جلسه مورخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران مطرح و معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر کشور به عنوان نمایندگان دولت برای بررسی بار مالی لایحه مزبور تعیین شدند.

بنابر آنچه معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: حال که کمیسیون مجلس واژه "جرم" را در مواردی به "تخلف" تغییر داده که دولت نیز با این اصلاح موافق است، اگر رئیس مجلس این مصوبه کمیسیون را به شورای نگهبان ارسال کند دولت نیز بلافاصله طی نامه‌ای به شورای نگهبان بار مالی آن را می پذیرد و امکان ابلاغ و اجرای لایحه فراهم می شود.

انتهای پیام