کد خبر 20195
۲۰ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۹

نمایندگان گزارش می‌دهد؛

انتخاب رئیس سازمان بورس بر خلاف نظر قانونی نمایندگان ناظر مجلس

انتخاب رئیس سازمان بورس بر خلاف نظر قانونی نمایندگان ناظر مجلس

شورای عالی بورس امروز رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار را انتخاب کرد اما نمایندگان ناظر مجلس در این شورا معتقد بودند روال قانونی طی نشده و نمی‌تواند در دستور کار قرار گیرد. 

به گزارش نمایندگان، روز یکشنبه هفته جاری وقتی که استعفای مجید عشقی پس از افشای وام میلیاردی او و کارکنان بورس در نشست فوق العاده شورای عالی بورس تصویب شد، همچنین اعلام شد که روز سه شنبه هفته جاری یعنی امروز رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی می‌شود. 

هرچند امروز صبح وزیر اقتصاد اعلام کرد که در جلسه فوق العاده شورای عالی بورس، رئیس جدید سازمان تعیین می‌شود اما آرا شاوردیان عضو ناظر شورای عالی بورس امروز در آستانه برگزاری جلسه مهم شورای عالی بورس جهت انتخاب رییس جدید سازمان توییت های مهمی را منتشر کرد.

قانونا معرفی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته جاری ممکن نیست

این عضو ناظر شورای عالی بورس نوشت: قانونا معرفی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته جاری ممکن نیست. نحوه تعیین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دارای تشریفات شکلی و ماهوی‌ای است که عدم رعایت آن سازمان را تضعیف و با چالشهای حقوقی و مدیریتی مواجه می کند که توجه به نکات زیر مهم است:

وزیر گزینه‌های جایگزینی عضو مستعفی یا سایر اعضای هیات مدیره را یک هفته قبل به شورایعالی معرفی کند. اگر شورایعالی عضویت گزینه یا گزینه‌های پیشنهادی را تایید کند ترکیب پنج نفره هیات مدیره  رییس هیات مدیره را به شورایعالی پیشنهاد میدهد که این مسیر حداقل دو هفته زمان میبرد.

ضمنا قانون در جهت استقلال سازمان پذیرش استعفای رییس سازمان به عهده وزیر و شورایعالی قرار نداده است بلکه هیات مدیره می تواند مکانیزم تعیین رییس سازمان (رییس هیات مدیره) را فعال کند.

انتخاب رئیس سازمان بورس بر خلاف روال قانونی

با این حال امروز نشست شورای عالی بورس برگزار و حجت الله صیدی به عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد. 

آرا شاوردیان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس پیش از این هم درباره وام‌های میلیاردی هیات مدیره بورس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: حسب بررسی اولیه، مصوبه شورایعالی بورس و اوراق بهادار در اعطای وام میلیاردی ارزان قیمت به اعضای هیات مدیره سازمان در حدفاصل زمانی اختتامیه مجلس یازدهم و شکل‌گیری مجلس دوازدهم که اعضای ناظر جدید تعیین نشده بودند، اتخاذ شده است. 

این اتفاقات اما در حالی رخ داده است که قانون شفافیت قوانین سه گانه، شوراهای عالی را مشمول شفافیت کرده است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک‌ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشرکنند؛ اما تا به حال شورای عالی بورس این قانون را اجرایی نکرده است و هیچ کدام از جلسات این شورا به صورت شفاف در هیچ سامانه ای منتشر نشده است.

انتهای پیام/

کد خبر 20195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =