به گزارش خبرنگار نمایندگان، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی صبح امروز (سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳) در نشست خبری با اظهار داشت: از شروع مجلس دوازدهم ۷ گزارش در کمیسیون مطرح شده و به صحن مجلس نیز رسیده است. 

وی افزود: رمز ارز یکی از این گزارش‌هایی بود که نباید ساده از کنار آن گذشت. موضوع رمزارز، یک تیغ دو لبه برای کشور است. از رمز ارز می‌توان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کنیم؛ اما در عین حال، حاکمیت پول ملی در کشور اولویت ماست و برخی دستگاه‌ها با اغماض از کنار آن گذشتند. 

پژمانفر افزود: طرحی را با محوریت کمیسیون اصل نود آماده کردیم و در این بسته تمام ملزومات آن را دیدیم هنوز به صحن علنی نیامده اما تلاش می‌کنیم به زودی آن را به صحن برسانیم. 

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: مساله مبادلات فروش طلا به صورت اینترنتی از موضوعاتی دیگری است که کمیسیون به آن پرداخته است. مساله فروش طلا به صورت فروشگاهی متداول است؛ اما فروش اینترنتی آن طوری است که نمی‌توانیم با رویکرد سلبی از کنار آن عبور کنیم. ما اگر برنامه ای برای این موضوع نداشته باشیم، ممکن است با یک موضوع پرهزینه برای کشور مواجه شویم. 

وی ادامه داد: این موضوع خالی فروشی می‌تواند دارایی‌های مردم را به مخاطره بیاندازد. کمیسیون اصل نود به جدیت پیگیر است و بانک مرکزی باید مدیریت مساله را عهده‌دار باشد. 

پژمانفر افزود: کمیسیون اصل نود همچنین به موضوع معدن ذغال سنگ در خراسان جنوبی ورود کرد. متاسفانه به موضوع معدن در کشور ما توجه جدی نشده است. حقوق مالکان دولت بسیار ناچیز بوده است و در بستن قراردادها سوء استفاده‌هایی صورت گرفته است. کمیسیون اصل نود این هشدار را به وزارت صمت داد که درباره این موضوع نظارت‌های لازم را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعاتی است که از مجلس یازدهم شروع شده و در مجلس دوازدهم ادامه پیدا کرده است. امروز متاسفانه بسیاری از تصمیم گیری‌های حوزه مسکن در فضای خلاء صورت می‌گیرد. بیش از یک و نیم میلیون واحد احتکار شده در کشور وجود دارد. در چنین شرایطی که خرید و اجاره مسکن با بحران رو به رو شده است باید در مقابل کسانی که از مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، بایستیم.

وی ادامه داد: برخی از سازمان ها بیش از هزار واحد خانه دارند و این واحدها در اختیار کسی هم قرار نمی‌گیرد. کمیسیون اصل نود خیلی از دستگاه‌ها را در این موضوع همراه کرده است. بخشی از احتکار مسکن درباره مسکن‌هایی است که به صورت قولنامه‌ای هستند؛ بنابراین قانون الزام را در مجلس پیگیری کردیم تا از این به بعد هر سند عادی که در کشور ثبت می‌شود، واجد اعتبار نباشد. از تولید سندهای عادی جلوگیری کردیم و در چند سال آینده هیچ سند عادی در کشور نخواهیم داشت. ۱۰ میلیون سند عادی در کشور درباره املاک داریم و این اسناد را ساماندهی خواهیم کرد.

پژمانفر با بیان اینکه موضوع گمرک را به شکل جدی دنبال می‌کنیم، اظهار داشت: سامانه گمرک با مقاومت هایی از سوی دستگاه ها برای همکاری رو به رو شده است. از سوی دیگر در جلسه آخری که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم درباره تلفات جاده‌ای صحبت کردیم. تلفات جاده‌ای ما از میانگین دنیا فاصله جدی دارد. عواملی که موجب تلفات می‌شود را بررسی کردیم. ملزومات امنیتی که در خودروها وجود دارند، نکات جاده‌ای و تجربه رانندگان در این خصوص مهم است. اما

رئیس کمیسیون اصل نود با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مسأله‌ای که زود بازده، عامل انسانی است، تصریح کرد: سرعت‌های غیرمجاز و رانندگی‌های غیرحرفه‌ای بسیار موضوع حائز اهمیتی است. دوربین‌های جاده‌ای ما هنوز کار دارند. دوربین‌های بسیاری باید اصلاح شود که امیدواریم تا عید این موضوع اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: متاسفانه درصد قابل توجهی از لوکوموتیوهای ما در مسیر نیستند و خدماتی نمی‌دهند. با توجه به مقدار ظرفیت تولید داخل، اجازه واردات لوکوموتیو را باید صادر کنیم تا مشکلات مردم در ترددهای ریلی و مالی تامین شود.

رئیس کمیسیون اصل نود یادآور شد: در قطعی برق، آب و گاز، دولت نباید اولویت را برای مردم و صنعت قرار دهد، اما متاسفانه این اتفاق خلاف قانون افتاد. اما وزارت نیرو می‌گوید مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کرده است، اما پرونده ای برای اخذ خسارات بابت قطعی حامل های انرژی در کمیسیون اصل نود تشکیل شده است و قرار است کمیته‌ای این میزان خسارات را حساب کند. وزارت نیرو را مکلف می‌کنیم تا میزان خسارات را در قبض هر فرد و واحد صنعتی و تولیدی بیاورد. البته مقاومت‌هایی در برابر این کار وجود دارد.

پژمانفر در پایان گفت: امروز به دلیل عدم شفافیت در بانک‌ها، دارایی‌ها و فرارهای مالیاتی، فسادهای زیادی درحال رخ دادن است. کمیسیون اصل نود سامانه‌های مالیاتی، فروشگاهی، ستاد و ... را به جد پیگیری می‌کند تا راه‌اندازی شود. بانک مرکزی باید بانک ها را مکلف کند تا تسهیلاتی را که در عرض سه ماه به مردم می‌دهند به آن ارائه کند و کمیسیون اصل نود بر آن نظارت داشته باشد.

انتهای پیام