به گزارش نمایندگان از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فروم حکمرانی و قانون‌گذاری، به همت مرکز نوآوری قوه مقننه، صبح امروز(سه‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴) همزمان با نخستین روز چهاردهمین دوره نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۵ آغاز به‌کار کرد.

شایان ذکر است این رویداد با هدف تقویت پیوند میان نهادهای قانون‌گذار و زیست‌بوم نوآوری کشور و با حضور جمعی از مسئولان، قانون‌گذاران، فناوران و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این آیین با ابراز تسلیت حادثه اخیر در بندرعباس و با قدردانی از تلاش‌های جهت برگزاری نمایشگاه، سخنرانی خود را آغاز کرد.

وی بر اهمیت نقش‌آفرینی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه به‌عنوان «سفیر نوآوری در مجلس» تأکید کرد و گفت: این مرکز تاکنون بیش از ۸۰ رویداد نوآورانه برگزار کرده و تلاش کرده‌ایم از ظرفیت زیست‌بوم فناوری و نوآوری در قانون‌گذاری و حکمرانی استفاده حداکثری کنیم.

نگاهداری، با اشاره به تحولات فناورانه نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و زنجیره بلوکی، افزود: دیگر نمی‌توان حکمرانی را بدون نوآوری مؤثر تصور کرد. ما باید اجزای زیست‌بوم نوآوری را از دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها تا شرکت‌های دانش‌بنیان با نمایندگان و نهادهای قانون‌گذار به‌هم پیوند بزنیم و بتوانیم مسائل مردم را به‌طور مؤثر حل کنیم.

وی از تدوین طرح قانون هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم مرکز پژوهش‌های مجلس نام برد و اظهار امیدواری کرد تا تصویب این طرح بتواند دسترسی به داده‌های شفاف و کلان را تسهیل کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین، از اقدامات گسترده برای نهادینه‌سازی نوآوری در مجلس شورای اسلامی سخن گفت و افزود: از راه‌اندازی مدرسه حکمرانی شهید مدرس و موسسه افکارسنجی ملت گرفته تا ایجاد اندیشکده‌های استانی و مراکز داده‌کاوی، و برگزاری دوره‌های و رویدادهای مختلف همگی از برنامه‌های گذار از مجلس سنتی به مجلس نوین است.

نگاهداری اعلام کرد که با حمایت ریاست محترم مجلس، مراکزی مانند مرکز نوآوری و خانه خلاق، مدرسه حکمرانی و موسسه افکارسنجی ملت در حال تبدیل به نهادهایی مستقل در ساختار مجلس شورای اسلامی هستند تا از این طریق نوآوری به شکلی پایدار و ساختاری در فرایند قانون‌گذاری کشور نهادینه شود

شایان ذکر است فروم حکمرانی و قانون‌گذاری، در ادامه چهاردهمین دوره نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۵، بستری برای تبادل تجربه، تعامل نهادهای قانون‌گذار و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در مسیر توسعه کشور خواهد بود.

انتهای پیام