به گزارش نمایندگان، در حالی که مجلس شورای اسلامی در آستانه بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی وزارت کشور، «دکتر مدنی‌زاده» قرار دارد، برخی منابع خبری از ارسال پیامک‌هایی هشدارآمیز به نمایندگان خبر داده‌اند که هدف آن‌ها زیر سؤال بردن سوابق و عملکرد این چهره دانشگاهی است.
در این پیامک‌ها، مدنی‌زاده به‌طور جهت‌دار به‌عنوان یکی از عوامل گرانی و وقایع آبان ۱۳۹۸ معرفی شده؛ در حالی که مستندات موجود و اظهارنظر کارشناسان متعدد نشان می‌دهد که وی بیشتر از آن‌که در مقام تصمیم‌گیر عمل کرده باشد، نقش مشاوره‌ای و تحلیلی داشته و در حوزه سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، همواره بر پایه پژوهش‌های علمی و رویکردهای اصلاح‌گرایانه حرکت کرده است.
دکتر مدنی‌زاده از چهره‌های علمی و نخبه کشور به‌شمار می‌رود که سال‌ها در فضای دانشگاهی و پژوهشی فعالیت داشته و حضور او در سمت‌های پیشنهادی، از جمله وزارت کشور، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت تخصص و دانش در مدیریت اجرایی کشور باشد.
افزایش فشارهای رسانه‌ای و پیامکی در این برهه حساس نه‌تنها فرآیند بررسی صلاحیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه زمینه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نیروهای متخصص و علمی را نیز فراهم می‌سازد. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با تکیه بر ارزیابی کارشناسی، به دور از فضای تخریبی، تصمیمی منصفانه و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کند.
انتهای پیام
نظر شما