علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار نمایندگان، درباره بررسی صلاحیت  سید علی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در گفت‌وگوی روز گذشته با ایشان، برنامه‌ها و رویکردهای کلی وی شنیده شد و به نظر می‌رسد دیدگاه کمیسیون نسبت به ایشان مثبت باشد.

وی افزود: هرچند کمیسیون حقوقی و قضایی مستقیماً در حوزه تخصصی اقتصاد ورود ندارد، اما نگاه ما به سیاست‌های کلان کشور و پیوند مسائل حقوقی با حوزه اقتصادی ایجاب می‌کند که درباره چنین انتصاب‌هایی حساس باشیم. با این حال، دکتر مدنی‌زاده توانمندی علمی، آشنایی با ساختارهای تصمیم‌گیری و تحلیل دقیق اقتصادی را در برنامه‌های خود نشان داده است.

آذری ادامه داد: یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان، سنگینی و پیچیدگی موضوع اقتصاد در کشور است. این حوزه، به‌ویژه در شرایط کنونی، مستقیماً با سفره مردم، معیشت خانوارها و اعتماد عمومی گره خورده و تصمیم‌گیری درباره آن مسئولیتی خطیر است.

وی تأکید کرد: مدنی‌زاده جوان است، اهل مطالعه و دارای نگاهی علمی به مسائل اقتصادی. این ویژگی‌ها در کنار رویکرد برنامه‌محور او، می‌تواند فرصت تازه‌ای برای بازنگری در سیاست‌های ناکارآمد پیشین باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان گفت: اگرچه شخصاً تصمیم‌گیری در این خصوص را بسیار سنگین می‌دانم، و باید باز هم بیشتر بررسی کنم، اما باید اذعان کرد که مدنی‌زاده ظرفیت آن را دارد که با حمایت و نظارت جدی مجلس، در جهت اصلاح اقتصاد کشور گام بردارد.

انتهای پیام