عالیه زمانی کیاسر، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار نمایندگان، درباره اصلاحات مربوط به قانون مهریه اظهار کرد: در موضوع مهریه و اصلاحاتی که قرار است انجام شود، به‌ویژه بحث حذف زندان، ما با اصل ساماندهی و اصلاح در مسیر تکریم خانواده موافق هستیم. اما نکته مهم این است که فرایند بررسی باید با نگاه جامع و همه‌جانبه انجام شود، نه صرفاً با یک رویکرد قضایی محدود. متأسفانه کمیسیون قضایی به‌تنهایی نشست‌هایی برگزار کرده و جمع‌بندی خود را بدون پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و بدون اخذ نظر مشورتی ارائه داده است که این شیوه را قبول نداریم.

وی افزود: پیش از این، کمیسیون زنان و خانواده مجلس جلسات مشترکی با رئیس مجلس و همچنین نشست‌های متعدد با کمیسیون قضایی، فعالان حوزه زنان، وکلای دادگستری، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار کرده است. در این جلسات، مجموعه‌ای از نظرات، پیشنهادات و توصیه‌ها را در قالب مکاتبه‌ای رسمی به رئیس محترم مجلس ارائه کردیم. بر همین اساس، با رایزنی‌ها و مذاکرات انجام‌شده، اجرای طرح در صحن علنی به تعویق افتاد تا فرصت کافی برای تکمیل بررسی‌ها فراهم شود.

زمان کیاسر ادامه داد: در فاصله تعویق طرح، تلاش کردیم نشست‌ها و بررسی‌های خود را کامل کنیم و پیشنهادات مشخصی در چند بند به رئیس مجلس ارسال کردیم. برخی از موضوعات احتمالاً مجدداً به کمیسیون قضایی بازگردانده می‌شود تا فرایند اصلاحات و تکمیل آن‌ها انجام گیرد. تصمیم‌گیری نهایی درباره ادامه بررسی یا ارجاع مجدد طرح، بر اساس همین نظرات و شرایط کشور، بر عهده رئیس محترم مجلس خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: با در نظر گرفتن همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، اصلاحات قانون مهریه به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ حقوق زنان، بنیان خانواده تقویت و از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

انتهای پیام