احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، گفت: کارمندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به‌خوبی واقف هستند که مجلس شورای اسلامی در ماه‌های گذشته برای برقراری عدالت در پرداخت‌ها، در جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه تغییراتی را اعمال کرد تا پرداخت‌ها در دستگاه‌های مختلف متعادل شود. این تغییرات مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته و باید اجرایی شود.

وی افزود: امروز باید صریح بگویم که ما با «نظام هماهنگی پرداخت» مواجه نیستیم، بلکه در واقع با «نظام‌های ناهماهنگ پرداخت» روبه‌رو هستیم. این ناهماهنگی مصداق بارز بی‌عدالتی و ظلم آشکار است و قابل پذیرش نیست.

فاطمی تأکید کرد: هرچند قانون خدمات کشوری به جای قانون نظام هماهنگی پرداخت آمده، اما در ماهیت موضوع تفاوتی ایجاد نکرده و اصل عدالت در پرداخت‌ها باید رعایت شود. اجرای جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و همه دستگاه‌ها باید به آن پایبند باشند.

وی ادامه داد: امروز وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و دیگر نهادهای مشابه، کمترین حقوق را میان کارکنان خود پرداخت می‌کنند، در حالی که برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر از پرداخت‌های بسیار بالاتری برخوردارند. این تفاوت‌ها هیچ توجیهی ندارد و باید هرچه سریع‌تر رفع شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: چه تفاوتی میان یک وزارتخانه با وزارتخانه دیگر وجود دارد که چنین اختلافی در پرداخت‌ها مشاهده می‌شود؟ ما بر این باوریم که این وضعیت باید اصلاح شود و مجلس در دفاع از حقوق به‌حق کارکنان و کارمندان دستگاه‌های اجرایی کوتاه نخواهد آمد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند دولت و بخشنامه صادرشده از سوی معاون رئیس جمهور در خصوص آیین‌نامه اجرایی و نحوه اجرای این موضوع دارای اشکالاتی است، اما مذاکرات لازم در حال انجام است تا این مسئله در قالب عدالت و بر اساس قانون اجرایی شود.

فاطمی در پایان گفت: دولت اعلام می‌کند که اجرای کامل این موضوع بار مالی دارد، اما ما معتقدیم با جابه‌جایی منابع می‌توان این بار را مدیریت کرد تا عدالت در پرداخت‌ها تحقق یابد. مجلس همچنان پیگیر اجرای دقیق این موضوع خواهد بود و اجازه نخواهد داد حقوق کارکنان نادیده گرفته شود.

انتهای پیام