به گزارش نمایندگان، بررسی‌ها نشان می‌دهد دو بخش «انرژی» و «تعمیر و نگهداری» سهم مهمی در افزایش هزینه‌های جاری داشته‌اند. سایت‌های مخابراتی به شکل شبانه‌روزی نیازمند برق پایدار هستند تا سرویس‌دهی ارتباطی کشور دچار اختلال نشود. اما افزایش مداوم نرخ حامل‌های انرژی، همراه با اثر مستقیم تورم سالانه (که در برخی ماه‌های اخیر بالای ۴۰ درصد تخمین زده شده)، هزینه این بخش را فراتر از پیش‌بینی‌های سنتی برده است.

از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از تعمیر و نگهداری سخت‌افزارهای شبکه، وابسته به تجهیزات وارداتی است که با جهش نرخ ارز، عملاً هزینه‌ی تأمین قطعه و خدمات فنی را دو برابر و گاه سه برابر کرده است. مشکلات تأمین ارز برای واردات قطعات حیاتی و انتقال تکنولوژی، چالشی اساسی برای برقراری شبکه پایدار و ارتقای کیفیت خدمات محسوب می‌شود.

این در حالی است که سیاست تعرفه‌ای در سال‌های اخیر عملاً افزایش درآمد اپراتورها مخصوصا اپراتورهای تلفن همراه را محدود کرده است. درآمد ثابت اپراتورها، در سایه سرکوب تعرفه‌ای، امکان تطابق با افزایش هزینه‌ها را از شرکت سلب کرده است. به عبارتی، همزمان با رشد هزینه‌های انرژی و ارز، درآمد شرکت تقریباً بدون تغییر مانده و هیچ تناسبی با واقعیت اقتصادی ندارد. این شرایط نه تنها فرآیند نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها را به تعویق انداخته، بلکه حتی پایداری خدمات فعلی را تهدید می‌کند.

اکنون، اما تداوم این روند نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های تعرفه‌ای و حمایت‌های اقتصادی است. افزایش منطقی تعرفه‌ها، تخصیص یارانه انرژی برای شرکت‌های زیربنایی و تسهیل دسترسی به ارز دولتی برای واردات قطعات کلیدی و حساس، راهکارهایی هستند که می‌توانند مسیر توسعه پایدار و حرکت به سوی نسل‌های جدید ارتباط را هموار سازند. روندی که در نهایت باعث رضایت مندی مردم در بهره مندی از خدمات ارتباطی در سراسر کشور می‌شود؛ بنابراین اپراتورهای تلفن همراه به‌عنوان شرکت‌های پیشران در صنعت ارتباطات، نیازمند تعامل اثربخش‌تر با سیاست‌گذاران و حمایت عملی دولت هستند تا بتوانند با عبور از موج تورم، همچنان نقش کلیدی خود را در تامین ارتباط فراگیر و باکیفیت ادامه دهند.

انتهای پیام