سعید رحمتزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با نمایندگان، درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر ادغام بانک آینده در بانک ملی اظهار داشت: تصمیمی که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در روزهای اخیر اتخاذ کردند، ناظر بر ساماندهی نظام بانکی کشور است. طبیعتاً وقتی چنین تصمیمی گرفته میشود و یک مجموعه اداری، اقتصادی یا مالی به هر دلیلی در سازمان دیگری ادغام میشود، تمامی حقوق و تکالیف آن نیز به مجموعه مقصد منتقل خواهد شد.
وی افزود: در خصوص بانک آینده نیز همین امر صادق است. بر اساس تصمیم بانک مرکزی و مصوبات شورای عالی، مقرر شده بانک آینده در بانک ملی ادغام شود و تمام حقوق، تعهدات و تکالیفی که بانک آینده در نظام بانکی داشته، طبق مطالعات و کار کارشناسی انجامشده، به بانک ملی منتقل گردد.
رحمتزاده تصریح کرد: مردم نباید نسبت به این تصمیم نگران باشند، چرا که این اقدام در چارچوب حکمرانی بانکی جمهوری اسلامی و با هدف صیانت از حقوق سپردهگذاران و سرمایهگذاران انجام شده است.
وی تأکید کرد: همه سپردهگذاران، سرمایهگذاران و اشخاصی که در شرکتها و سرمایهگذاریهای وابسته به بانک آینده ذینفع بودهاند، میتوانند اطمینان داشته باشند که بانک مرکزی و بانک ملی پاسخگوی کامل مطالبات و حقوق آنان خواهند بود.
انتهای پیام
نظر شما