عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با انتقاد از سهم ناچیز بودجه فرهنگی کشور اظهار کرد: وقتی بودجه فرهنگ به حداقل‌ها کاهش پیدا می‌کند، این فقط یک مسأله مالی نیست؛ بلکه پیامدهای حقوقی و اجتماعی دارد. فرهنگ پایه‌ای‌ترین ابزار تضمین حقوق شهروندان در دسترسی به آموزش، هنر، رسانه و مشارکت اجتماعی است.

وی افزود: کاهش بودجه فرهنگی یعنی محدود کردن حق جامعه برای بهره‌مندی از دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی. جامعه‌ای که دسترسی به امکانات فرهنگی نداشته باشد، توان دفاع از حقوق خود و مشارکت فعال در فرآیندهای اجتماعی و قانونی را از دست می‌دهد.

سالاری ادامه داد: بودجه محدود فرهنگ نشان می‌دهد که نگاه به این حوزه کوتاه‌مدت و صرفاً هزینه‌ای است، در حالی که فرهنگ ستون توانمندی اجتماعی و هویت ملی است. کشورهایی که قدرت نرم و انسجام اجتماعی قوی دارند، نگاهشان به فرهنگ سرمایه‌ای و استراتژیک است، نه هزینه‌ای فرعی.

وی تصریح کرد: اصلاح بودجه فرهنگ صرفاً افزایش عدد نیست؛ باید نگاه کلان به تأمین منابع پایدار و سیاستگذاری هدفمند برای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی وجود داشته باشد. بخشی از مسئولیت شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌تواند در راستای تقویت فرهنگ و حقوق شهروندان هدایت شود.

سالاری در پایان تأکید کرد: فرهنگ زیرساخت حقوق اجتماعی، انسجام جامعه و امنیت نرم کشور است. اگر بودجه فرهنگ کوچک و نادیده گرفته شود، این پایه‌ها سست می‌شوند و پیامدهای آن نه تنها برای نسل امروز، بلکه برای نسل‌های آینده نیز ملموس خواهد بود.

انتهای پیام