حبیب قاسمی، عضو کمیسیون مشترک تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت، در گفت‌وگو با نمایندگان، از پایان کار بررسی این لایحه در کمیسیون مشترک خبر داد و اظهار کرد: لایحه سازمان ملی مهاجرت که در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک بررسی می‌شد، پس از برگزاری جلسات متعدد به تصویب نهایی رسید.

وی افزود: این لایحه در ابتدا مشتمل بر ۵۷ ماده بود که در جریان بررسی‌ها چهار ماده آن حذف شد و در ادامه نیز با حذف و ادغام تعدادی دیگر از مواد، در نهایت لایحه در قالب ۴۷ ماده به تصویب کمیسیون مشترک رسید.

عضو کمیسیون مشترک تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت با اشاره به مهم‌ترین احکام این مصوبه گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون، اتباع بیگانه‌ای که به قصد اشتغال وارد کشور می‌شوند، ملزم به ارائه ضمانت‌ها و وثایق لازم هستند و با توجه به نوع کار و فعالیت آنان، محدوده جغرافیایی مشخصی برای ترددشان تعیین خواهد شد.

قاسمی خاطرنشان کرد: این گروه از اتباع می‌توانند از اقامت‌های کوتاه‌مدت حدود یک‌ساله، اقامت‌های میان‌مدت حدود سه‌ساله و اقامت‌های بلندمدت پنج‌ساله بهره‌مند شوند.

وی افزود: سامانه‌ای در سازمان ملی مهاجرت برای ثبت اطلاعات اتباع بیگانه راه‌اندازی خواهد شد که موضوعاتی از جمله ازدواج، فوت و سایر موارد مرتبط با اتباع خارجی در آن ثبت می‌شود.

عضو کمیسیون مشترک تصریح کرد: وضعیت دانشجویان و سرمایه‌گذاران خارجی در این لایحه متفاوت دیده شده و این گروه از اتباع با سهولت بیشتری می‌توانند در کشور حضور داشته باشند.

قاسمی خاطرنشان کرد: در برخی موارد خاص، امکان اعطای اقامت دائم به سرمایه‌گذاران یا دانشجویان خارجی نیز پیش‌بینی شده است.

وی در پایان گفت: از آنجا که این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک به تصویب رسیده است، مصوبه بدون بررسی در صحن علنی مجلس، برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

انتهای پیام