به گزارش نمایندگان، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درج قسمتی از منابع خارج از بودجه عمومی و ابهام در نحوه محاسبه منابع نفت، صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی و نرخ تسعیر ارز میتواند زمینهساز بیانضباطی مالی و تشدید آثار تورمی در سال آینده نیز باشد.
با توجه به روندهای نگرانکننده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این نهاد نظارت مالی تأکید میکند تجربه تفریغ بودجه ۱۴۰۳ نشاندهنده افزایش قابل توجه منابع فراتر از مصوبه مجلس، جابهجایی گسترده اعتبارات و کاهش شفافیت مالی است.
همچنین درج قسمتی از منابع خارج از بودجه عمومی(جمعی-خرجی)، انتشار اوراق خارج از سقف مصوب و ابهام در نحوه محاسبه منابع نفت، صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی و نرخ تسعیر ارز، دارای مغایرتهای روشن با برنامه هفتم بوده و ضمن تضعیف اثر مصوبات مجلس، میتواند زمینهساز بیانضباطی مالی و تشدید آثار تورمی در سال آینده نیز باشد.
انتهای پیام
نظر شما