به گزارش نمایندگان، جبار کوچکی‌نژاد، با اشاره به راهکارهای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور، گفت: جلوگیری از کسری بودجه سالیانه یکی از مهمترین عوامل در ایجاد ثبات اقتصادی محسوب می‌شود که نیازمند عزم جدی دولت در پیش‌بینی منابع این سند مالی و اجرایی دارد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع بودجه باید پایدار بوده و ما باید از هرگونه منابع موهوم فاصله بگیریم، گفت:بیش و کم برآوردی در بودجه سالیانه خطرات کسری بودجه را افزایش داده و مانع دقت و شفافیت لازم در بودجه می‌شود، از این رو پیش‌بینی منابع این سند مالی باید به درستی مورد توجه مسئولین دولتی قرار گیرد تا ثبات اقتصادی لازم حاصل شود.

این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: از سویی دیگر بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و افزایش بهره‌وری آنها در کنار مولدسازی اصولی و شفاف دارایی‌های دولت می‌تواند به درآمدزایی سالم کمک کند؛ درآمدی که جایگزین کسری ساختاری شود و ثبات بیشتری به بودجه و اقتصاد ببخشد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ضرورت کنترل هزینه‌های دولت اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری، محصول موازی‌کاری دستگاه‌ها و فقدان چابکی در ساختار اداری است. در این بخش چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های غیرضروری وجود ندارد و ثبات اقتصادی بدون اصلاح این رویه‌ها شدنی نیست.

وی همچنین فعال‌سازی انبوه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را یکی راهکارهای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور دانست و گفت: دولت باید با اولویت‌بندی دقیق، پروژه‌های کم‌اهمیت یا فاقد توجیه اقتصادی را متوقف و منابع را صرف طرح‌های ضروری کند.

این نماینده مجلس در ادامه به رفع ایرادات ارائه کالابرگ الکترونیکی در کشور اشاره کرد و گفت: مجلس هنگام تصویب این حکم، به صراحت بر ارائه کالاهای اساسی به‌ قیمت ثابت در تمامی سال تأکید کرده و هدف اصلی آن را «تقویت قدرت خرید اقشار کم‌درآمد بدون تحمیل هزینه جدید» دانسته است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون به‌روشنی می‌گوید کالا باید با نرخ ثابت به مردم ارائه شود، تاکید کرد: آنچه که قانونگذار در زمینه ارائه کالابرگ الکترونیکی تصریح داشته این است که کالا در طول سال با نرخ ثابت به دست مردم برسد. به عنوان مثال اگر مرغ در بازار ۱۴۰ هزار تومان شده و دولت قیمت آن را در ابتدای سال ۹۰ هزار تومان تعیین کرده است، فرد دارای کالابرگ باید در ازای هر کیلو مرغ صرفا ۹۰ هزار تومان بپردازد و مابه‌التفاوت ۵۰ هزار تومانی را دولت بپردازد.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه طرح کالابرگ قرار بود فاصله میان تورم و معیشت را جبران کند، نه آنکه بار مالی جدیدی به دوش مردم بگذارد، گفت: دستگاه اجرایی مکلف به اجرای تمام و کمال مصوبات مجلس است و هیچ نهادی نمی‌تواند به‌صورت سلیقه‌ای قانون را تغییر دهد یا دگرگون کند. قانون، ملاک عمل است و دولت موظف است براساس نص صریح آن عمل کند.

انتهای پیام