به گزارش خبرنگار نمایندگان، جلسه علنی مجلس به ریاست علی نیکزاد، نایب رییس مجلس برگزار شد.

در ابتدای این جلسه و در جریان بررسی گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی درباره تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان درخصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان، با محوریت شهرستانهای آبادان، اهواز، خرمشهر، ماهشهر و دزفول، با ۱۶۹ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
درهمین راستا، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن ارائه گزارش تحقیق و تفحص بیان کرد: پیشنهادهای مدیریتی و تقنینی هیئت تحقیق و تفحص عبارت هستند از رفع کمبود نیروی خدماتی به خصوص در نگهداری اماکن ورزشی و ضرورت بازنگری در نحوه واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی. از طرف دیگر با توجه به عدم توانایی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی باید ساز و کار مناسب تعیین و اصلاح ساختار و چابک سازی در وزارتخانه و ادارات کل محقق شود.

در بخش دیگری از جلسه،نمایندگان مجلس با با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل(۸۵) قانون اساسی با ۱۶۹ رأی موافقت کردند. بر این اساس، این طرح در کمیسیون تخصصی که همان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است بررسی میشود.
درهمین ارتباط،سید حسن هاشمی نماینده مردم بیرجند در مجلس هم در اخطاری با بیان اینکه این اصلاحات در آیین دادرسی بسیار ضروری است، پیشنهاد داد: این طرح به صورت دو فوریتی در مجلس و نه در کمیسیون تخصصی بررسی شود.
همچنین علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: این قانون ۲۰۰ ماده است. اگر امروز رای بیاورد، از اساتید دانشگاه و حقوقدانان دعوت کنید و در کمیسیون وقت بگذارید و به اعتماد مجلس احترام بگذارید و ماده به ماده آن را با دقت بررسی کنید.

در ادامه جلسه و طی روند رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اولویتدار حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ماده۲ این طرح موافقت کردند.
لازم به ذکراست که طبق این ماده، تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی و یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار میباشند. اشخاص را نمیتوان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی مجبور و یا اجیر کرد و یا مانع از خروج آنها از اجتماع و راهپیمایی شد. همچنین، درخواست کنندگان برگزاری نباید سابقه کیفری مؤثر در این موضوع داشته باشند.

شایان ذکر است که در بخشی از جلسه، سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات، ضمن انتقاد از عدم حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون تلفیق گفت: مجلس باید به این دو شخصیت اخطار دهد تا این موضوع تکرار نشود و از هیات رئیسه درخواست میکنم این موضوع را مورد توجه قرار دهد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: من علت عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را جویا شدم و معاون پارلمانی وزارتخانه اعلام کرد برای حضور در جلسه اطلاعی به ما نداده بودند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز عذرخواهی کرده و اعلام کرده است هر زمانی که لازم باشد ما در جلسه تلفیق حاضر میشویم بنابراین انتظار ما از دولت این است که این حضور و لزوم آن رعایت شود و وقتی که رهبری فرمودند باید ۲ برابر نسبت به گذشته کار کنیم این مهم در سایه کار و تلاش شبانه روزی محقق میشود.

همچنین، در جلسه امروز، نمایندگان مجلس، علی یزدی خواه عضو کمیسیون فرهنگی را به عنوان عضو ناظر مجلس در ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب کردند.
در بخشی از جلسه، مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس در تذکری خواستار تعیین تکلیف انتزاع ۶ روستای لنگرود شد که نایب رئیس مجلس در پاسخ به آن گفت که موضوع در حال بررسی در صحن دولت است و از طریق وزارت کشور پیگیری خواهد شد.
گفتنی است که، روحالله متفکرآزاد،عضو هیات رئیسه مجلس با قرائت بیانیهای از سوی نمایندگان، اقدامات صداوسیما در مدیریت رسانهای رویدادهای اخیر و خنثیسازی نقشه دشمنان را ستود و از ملت ایران برای وحدت و بصیرتشان تقدیر کرد.
درپایان جلسه، احمدنادری، عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاههای اجرایی کشور را قرائت کرد.

ناطقین جلسه
پژمانفر: اغتشاشگران باید هزینه تخریبها را پرداخت کنند
نیکبین: اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که ایران به دشمن دهیم
علیزاده: اعتماد به بخش خصوصی، راهکار اصلی رسیدن بازار به ثبات است
کوچکزاده: باید چنگ و دندان ابرقدرتها را شکست
احمدیسنگر: ضرورت اعزام نماینده ویژه دولت برای کمک به آسیبدیدگان بازار رشت

تذکرات
رسایی: اینستاگرام و تلگرام، ابزار جنگی دشمن!
ثابتی: وزیر اطلاعات در مورد عدم قطع به موقع اینترنت پاسخگو باشد
موسوی: توجه به وامهای اشتغال و فرزندآوری ضروری است
شهسواری: قیمت کالاهای اساسی ۲ برابر شده است
روانبخش: لزوم تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای حل معضلات اقتصادی
احمدیسنگر: مسئولیت نظارتی مجلس با جدیت دنبال میشود
انتهای پیام
نظر شما