به گزارش نمایندگان، دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برای روزهای یکشنبه و سه شنبه ( ۱۲ و ۱۴ بهمن ) اعلام شد که به شرح زیر است:
ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها
ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه مدیریت بدهیهای عمومی
ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی
ـ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش (تسهیل دسترسی افراد نابینا و معلولان خوانشی به آثار منتشر شده)
ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی
ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی
ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی
ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه عضویت ایران در ساز و کار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه
ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه با روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز
ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد: لایحه پروتکل همکاری مرزبانی الحاقی به موافقتنامه امنیت در دریای خزر
ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد: لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر
ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد: لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
ـ گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه تصویب معاهده سازمان بینالمللی علائم کمک ناوبری دریایی
ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه تصویب مقاولهنامه حداقل سن
ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه اصلاح ماده (۴۳) قانون تأمین اجتماعی
سایر موارد در دستور کار هفته جاری:
۱. گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) (در اجرای ماده ۲۳۴).
۲. گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۹ تاکنون.
۳. گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در موضوع قراردادهای خرید اتوبوس و خودروهای برقی.
انتهای پیام
نظر شما