محمدرضا احمدی سنگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به برگزاری نشست تخصصی این کمیسیون در خصوص بررسی تغییرات ساختاری در بدنه نظام آموزشی کشور، به تشریح ابعاد مختلف این جلسه پرداخت.

وی افزود: دستور کار اصلی امروز کمیسیون، بحث تغییر ساختار وزارت آموزش و پرورش با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و مسئولان حوزه نیروی انسانی این وزارتخانه بود. این موضوع بر اساس تکالیف تعیین‌شده در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

احمدی ادامه داد: در جریان بررسی‌ها مشخص شد که برخی از موارد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه به‌خوبی اجرا نشده و یا در درک برخی مسائل فنی، ابهاماتی برای دستگاه‌های اجرایی وجود داشته است. به همین منظور، مقرر شد بازنگری و بررسی‌های مجددی در این خصوص صورت گیرد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: محور اصلی این تغییرات، انطباق الگوی مدارس و ساختار اداری با «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» است. در این طرح، حذف ساختارهای موازی و غیرضروری و در مقابل، ایجاد یا توسعه ساختارهایی که بر اساس نیازهای روز ضروری تشخیص داده شده‌اند، به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این جلسه با مشارکت فعال مرکز پژوهش‌های مجلس و ارائه نظرات کارشناسی نمایندگان همراه بود. از آنجا که بخش‌هایی از عملکرد سازمان‌های مربوطه در این حوزه نیاز به اصلاح داشت، در نهایت تصمیم بر این شد که یک کمیته مشترک تخصصی تشکیل شود.

وی در پایان یادآور شد: این کمیته با حضور نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی، وزارت آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس تشکیل خواهد شد تا با بررسی‌های دقیق‌تر، ساختار وزارتخانه را به‌گونه‌ای به‌روزرسانی کنند که کاملاً در راستای اهداف سند تحول بنیادین باشد. موضوع نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها در این کمیته، در جلسات آتی کمیسیون نهایی خواهد شد.

انتهای پیام