به گزارش خبرنگار نمایندگان، حسینعلی حاجیدلیگانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس گفت: ما بر اساس این ماده، گزارشهایی را تهیه کردهایم که دارای چهار عنوان مجرمانه است و حتی اگر مسئولینی خلاف شئونات قانونی عمل کرده باشند، طبق قانون بهعنوان مجرم شناخته میشوند. این گزارشها بارها به قوه قضاییه ارسال شده، اما تاکنون اطلاعی از نتیجه رسیدگی به آنها به مجلس داده نشده است.
وی خطاب به رئیس جلسه افزود: اگر جنابعالی از سرنوشت این گزارشهای ماده ۲۳۴ اطلاعی دارید، به ما بفرمایید. اینکه فقط از هم تشکر کنیم فایدهای ندارد. زمانی که این اتفاقات رخ داد، یعنی مجمعی بهصورت غیرقانونی برگزار شد و این بلا بر سر سهام دولت در ایران خودرو آمد، بارها از قوه قضاییه درخواست رسیدگی کردیم اما اقدامی صورت نگرفت.
نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: این موضوع برخلاف قانون برنامه هفتم است. در قانون برنامه هفتم صراحتاً آمده است که در موارد تعارض منافع، نباید سهام و کرسیهای اینگونه شرکتها به این شکل توزیع شود. این در حالی است که شورای رقابت هشت دلیل روشن درباره وجود تعارض منافع در هیاتمدیره این شرکت ارائه کرده، اما مورد توجه قرار نگرفته است.
حاجیدلیگانی ادامه داد: این افراد در ابتدا تنها یک کرسی داشتند، اما چگونه در یک شب سه کرسی و اکثریت هیاتمدیره را به دست آوردند؟ این موضوع محل سؤال جدی است و قوه قضاییه باید بهصورت دقیق و شفاف به آن رسیدگی کند.
وی با اشاره به پروندههای مالی این شرکت گفت: شرکتی که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پرونده گرانفروشی دارد، یعنی قطعاتی را با یک قیمت وارد کرده و چند برابر به همان شرکت فروخته، چگونه بدون برخورد قانونی همچنان بر بازار مسلط است؟ این اختلافها و ارقام جای سؤال دارد.
این نماینده مجلس همچنین به اختلافنظر میان وزرای دولت اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، وزیر اقتصاد یک حکم صادر میکرد و وزیر صنعت حکمی دیگر میزد. ما از رئیسجمهور انتظار داشتیم و داریم که در چنین مواردی که منافع ملی در میان است، ورود جدی داشته باشد. نتیجه این اختلافها این شد که چند ده هزار میلیارد تومان از اموال بیتالمال به جیب یک شرکت خاص رفت؛ شرکتی که امروز هم با گرانفروشی، فشارش بر دوش مردم است.
حاجیدلیگانی خطاب به قوه قضاییه تصریح کرد: همانطور که قوه قضاییه با تروریستهای مسلح با شدیدترین برخوردها مقابله میکند، انتظار داریم با تروریستهای اقتصادی و زالوهایی که از جیب مردم میدزدند نیز قاطعانه برخورد کند. اموال سهامداران شرکت کروز باید بررسی شود؛ خودشان، همسرانشان و اموالشان کجای دنیاست و چه ارتباطاتی دارند. من پیش از این هم درباره ارتباطات آنها با حزب دموکرات آمریکا صحبت کردم که خوشبختانه شکایتشان در قوه قضاییه رد شد.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، در پاسخ به اظهارات حاجیدلیگانی گفت: طبق آییننامه، گزارشهایی که مجلس به قوه قضاییه ارسال میکند، مسئولیت اجرایی مشخصی برای پیگیری آنها از سوی مجلس تعریف نشده است تا نامه بزند و خواستار گزارشها باشد. البته کمیسیون قضایی و حقوقی در حال آمادهسازی اصلاحیهای است تا پس از ارسال گزارشهای تحقیق و تفحص یا سایر گزارشها، مجلس بتواند با نامه رسمی پیگیر نتایج آنها شود.
وی افزود: آنچه امروز مطرح شد، نشان میدهد اتفاقی در کشور رخ داده که ابهامات و شبهات جدی و مسائل گوناگونی را ایجاد کرده است.
انتهای پیام
نظر شما