کد خبر 26961
۱۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۰

صمصامی: دلار ۱۴۰ هزار تومانی سفره مردم را کوچک کرد/ موج گرانی به شوینده و خودرو رسید

صمصامی: دلار ۱۴۰ هزار تومانی سفره مردم را کوچک کرد/ موج گرانی به شوینده و خودرو رسید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد تند از سیاست‌های ارزی سران قوا، از عدم بازگشت ۸۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور پرده برداشت. وی تأکید کرد که سیاست «دلاری‌سازی» و افزایش نرخ ارز رسمی، نه تنها باعث بازگشت ارز نشده، بلکه موجی از گرانی کالاها را به راه انداخته است که معیشت مردم را به شدت تهدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار نمایندگان، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز ( یک‌شنبه، ۱۹ بهمن)، با تبریک ایام دهه فجر، موضوع محدودیت‌های ارزی را بحران جدی کشور دانست و گفت: ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که باید به چرخه اقتصاد بازمی‌گشت، از سال ۹۷ تا آذرماه امسال حدود ۷۶ میلیارد دلار بود، اما اکنون این رقم به ۸۵ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی در کمتر از دو ماه، ۹ میلیارد دلار ارز دیگر برنگشته است.

بی‌اثری افزایش نرخ دلار در جذب ارزهای صادراتی

نماینده مردم تهران با زیر سؤال بردن منطق اقتصادی دولت در افزایش نرخ ارز افزود: به‌رغم اینکه نرخ دلار را از ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۳۰ و ۱۴۰ هزار تومان رسانده‌اید تا صادرکنندگان را تشویق به بازگشت ارز کنید، اما آمارها نشان می‌دهد ارزها همچنان برمی‌گردد! این یعنی سیاست افزایش قیمت دلار شکست خورده و تنها فشار آن بر دوش مردم باقی مانده است.

«دلاری‌سازی»؛ عامل اصلی گرانی مواد شوینده و خودرو

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از حذف ارزهای ترجیحی و افزایش قیمت در تالار اول ارزی گفت: آیا مسئولان می‌دانند معیشت مردم به کدام سو می‌رود؟ سیاست‌های فعلی و مکانیسم بورس کالا باعث شده قیمت تمام شده کالاها از مواد شوینده و بهداشتی گرفته تا روغن موتور، لاستیک و خودرو به شدت افزایش یابد. من از هیئت‌رئیسه می‌خواهم طرح تقویت پول ملی و حذف "دلاری‌سازی" را فوراً در صحن مطرح کنند.

هشدار نسبت به ادامه مسیر فعلی/ راه نجات چیست؟

صمصامی با تبیین دو راه پیش روی دولت تصریح کرد: ادامه مسیر فعلی یعنی رساندن دلار به ۱۵۰ هزار تومان به بهانه یکسان‌سازی نرخ ارز، که نتیجه‌ای جز ویرانی بیشتر معیشت نخواهد داشت. راه دوم و تنها راه نجات، "ثبات‌بخشی" به بازار است؛ یعنی تثبیت نرخ ارز رسمی، مبارزه واقعی با قاچاق، اجرای قوانین پولشویی و اجبار صادرکنندگان به رفع تعهدات ارزی از طریق تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی.

انتهای پیام 

کد خبر 26961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =