علی کرد، نماینده مردم خاش، میرجاوه و تفتان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با کالبدشکافی چالش‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی و نقش قوای سه‌گانه در این تصمیم اظهار داشت: برنامه پنج‌ساله توسعه کشور به عنوان سند بالادستی، موضوع جراحی اقتصادی را پیش‌بینی کرده بود، اما مسئولیت نوع اجرا، برنامه‌ریزی دقیق، ایجاد بستر مناسب و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف به افکار عمومی مستقیماً بر عهده دولت بود.

حمایت مجلس از دولت برای حفظ انسجام نظام بود

کرد در پاسخ به برخی انتقادات نسبت به مدیریت مجلس در این حوزه، تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی در این مسئله مقصر نیست. وقتی دولت تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی گرفت، مجلس نمی‌توانست خود را تافته جدابافته از دولت بداند.

وی افزود: با وجود اینکه دولت بستر مناسب و شرایط لازم را کاملاً مهیا نکرده و اطلاع‌رسانی درستی به مردم انجام نداده بود، رئیس مجلس برای حفظ هماهنگی میان قوا و جلوگیری از تفرقه، ناچار بود در کنار دولت بایستد و برای رفع موانع قانونی و اجرایی به قوه مجریه کمک کند.

لزوم انطباق تصمیمات اقتصادی با شرایط سیاسی و اجتماعی

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با نقد شیوه اجرای این طرح خاطرنشان کرد: دولت موظف بود برنامه پنج‌ساله را موبه‌مو اجرا کند، اما در این مسیر باید حتماً وضعیت معیشتی، شرایط سیاسی و اقتصادی و توان تحمل جامعه را لحاظ می‌کرد؛ نباید بدون بسترسازی کافی، یک‌باره تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفته می‌شد.

 کرد با تأکید بر استمرار نقش نظارتی مجلس گفت: مجلس همچنان ایرادات جدی به نحوه اجرای طرح حذف یارانه‌ها دارد و نمایندگان ملت مصمم هستند بر روند کار دولت نظارت کنند. وی افزود: هدف ما این است که هر طرحی که اجرا می‌شود، در درجه اول موجب رضای الهی و پاسداشت خون شهدا باشد و در نهایت، آرامش روحی، روانی و اقتصادی را برای ملت شریف ایران به ارمغان بیاورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خادمان ملت در مجلس شورای اسلامی تا رسیدن به نتیجه‌ای که مصلحت مردم در آن باشد، از پیگیری و اصلاح مسیر اجرای قوانین اقتصادی دست نخواهند کشید.

انتهای پیام