به گزارش خبرنگار نمایندگان، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر برای بررسی الزامات منابع لایحه بودجه راس ساعت ۱۴و ۴ دقیقه آغاز شد.

در ابتدای جلسه، احمد نادری، عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.

در روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵،نمایندگان مجلس با تصویب انتشار ۱۰۲۵ همت اوراق مالی، نرخ مالیات و کارمزد تمامی معاملات دولتی را «صفر» کردند تا مسیر تأمین مالی بودجه ۱۴۰۵ هموار شود.

در این مصوبه، علاوه بر تعیین سقف ۵۰ همتی برای شهرداری‌ها، صندوق‌های دولتی نیز ملزم شدند نیمی از منابع خود را به جای سپرده بانکی، به خرید اوراق اختصاص دهند.

افزون بر این، نمایندگان با تصویب سقف ۵۰ همتی برای اوراق مشارکت شهرداری‌ها و الزام صندوق‌های دولتی به اختصاص ۵۰ درصد منابع خود به اوراق، نقشه راه تأمین مالی بودجه ۱۴۰۵ را ترسیم کردند.

در این مصوبه، سهم شرکت‌های دولتی از ابزارهای مالی ۱۵ درصد تعیین شد و نرخ مالیات و سود ویژه برای شرکت‌های در فهرست واگذاری به ترتیب ۲۵ و ۵۰ درصد نهایی گردید.

گفتنی است، مجلس با انتشار ۵ همت اوراق برای حساب «پیشرفت و عدالت» موافقت کرد تا ضمن تعیین تکلیف منابع بلاتکلیف اشتغال‌زایی، قفل اعتبارات استانی سال‌های گذشته باز شود.

این مصوبه با وجود هشدارهای برخی نمایندگان درباره تبعات تورمی، با هدف ساماندهی تسهیلات برگشتی و تقویت توان مالی استان‌ها در بودجه ۱۴۰۵ به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس، در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه را در سال آینده مشخص کردند.

لازم به ذکر است، متوسط نرخ ارز در بهمن‌ماه سال جاری به‌عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها برای سال آینده تعیین شد تا از نوسانات احتمالی در هزینه واردات کالاهای اساسی جلوگیری شود.

همچنین، در جلسه امروز کف تعداد واردات و تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی ۵۰ هزار دستگاه اعلام شد تا بخشی از منابع بودجه سال ۱۴۰۵ از این محل تأمین شود.

گفتنی است، مبلغ ۲۰۰ هزار ریال نیز برای ثبت گوشی‌های همراه وارداتی تعیین شد.

در بخشی از جلسه امروز مجلس، با هدف کاهش هزینه‌های درمانی، حقوق گمرکی واردات دارو، شیر خشک و مواد اولیه آن‌ها را ۱ درصد تعیین کرد. همچنین تعرفه واردات اسباب‌بازی و کالاهای فرهنگی نیز به تصویب رسید.

شایان ذکر است، نمایندگان مجلس با اختصاص حداقل ۲ میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده با حقوق ورودی ۱۰۰ درصد در بودجه ۱۴۰۵ موافقت کردند.بر اساس این مصوبه، ضمن تنظیم سقف ارزی واردات قطعات مونتاژی، به ایرانیان خارج از کشور نیز اجازه داده شد سالانه یک خودرو بدون انتقال ارز وارد کنند.

در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس، عوارض برداشت آب از چاه‌های مجاز و جریمه چاه‌های غیرمجاز را برای سال آینده تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، جریمه هر مترمکعب برداشت از چاه‌های غیرمجاز در صورت عدم رعایت الگوی کشت، یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شد.

همچنین در راستای بررسی بودجه ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس به نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی اجازه دادند ۲۰ درصد برق تولیدی خود را در بازار آزاد و با معافیت از مدیریت بار بفروشند. در مصوبه‌ای دیگر، سقف تضمین گواهی صرفه‌جویی آب برای اجرای طرح‌های بهره‌وری ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین شد.

مجلس در ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۵، نرخ‌های جدیدی برای مصرف مازاد انرژی تعیین کرد که بر اساس آن، تعرفه برق بخش تجاری در صورت مصرف بیش از دو برابر الگو، تا ۳۰۰ درصد هزینه تأمین افزایش می‌یابد. همچنین جریمه‌هایی برای استفاده از نفت‌گاز (گازوئیل) فراتر از الگوی مصرف و مصارف مولدهای اضطراری به تصویب رسید.

گفتنی است که سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، امروز (شنبه ۲۵ بهمن ماه) رأس ساعت ۱۹ با بیش از دو سوم نمایندگان به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

در شروع جلسه، احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد که لزوم بازنگری در دهک‌بندی یارانه‌ها و توقف اصلاحات مکرر دفترچه کنکور از مهم‌ترین محورهای آن بود.

همچنین ،مجلس در مصوبه‌ای حمایتی سرمایه‌گذاران آب‌شیرین‌کن در حاشیه خلیج‌فارس را که آب تولیدی را به سایر مناطق منتقل می‌کنند، موظف کرد ۳ درصد از قیمت خرید تضمینی را به تأمین آب شرب روستاها و مناطق محروم همان نواحی اختصاص دهند. این اقدام با هدف تقویت عدالت در بهره‌برداری از منابع آبی و جبران محرومیت ساکنان بومی مناطق جنوبی کشور صورت گرفته است.

گفتنی است، مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، نرخ‌های افزایشی-پلکانی (IBT) را برای مصارف گاز، سوخت مایع و برق کشاورزی که فراتر از الگوی مجاز و سقف پروانه باشد، تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، جریمه مصرف مازاد در این سه بخش با نسبتی از نرخ‌های صادراتی، خوراک پتروشیمی و برق تجدیدپذیر محاسبه و دریافت خواهد شد.

به علاوه در مصوبه‌ای بر اساس استجازه مقام معظم رهبری، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و فرآورده‌ها در بودجه ۱۴۰۵ را ۲۰ درصد تعیین شد که مابه‌التفاوت آن تا سقف قانونی، به عنوان بدهی و قرض دولت به صندوق محسوب می‌شود.

در بخشی از شومین جلسه علنی، مجلس با تصویب ردیف‌هایی از بودجه ۱۴۰۵، سهم شرکت ملی نفت از صادرات نفت و میعانات را به‌صورت علی‌الحساب ۱۵ درصد تعیین کرد؛ این سهم در شش‌ماهه دوم سال جهت اجرای قراردادهای برنامه هفتم پیشرفت و امور جاری شرکت‌های تابعه، به شرط تأیید شورای اقتصاد اختصاص می‌یابد.

همچنین نمایندگان در بودجه ۱۴۰۵، سهم شرکت ملی گاز از خالص صادرات را ۱۲.۴ درصد تعیین کرده و اعتبار ۳۰ هزار میلیارد ریالی را به تکمیل گازرسانی در مناطق فاقد گاز سراسری اختصاص دادند.

انتهای پیام