عباس قدرتی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با تأکید بر اینکه حقوق کارکنان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، اظهار داشت: واقعیت این است که حقوق‌های مردم پایین و معیشت آنان تحت فشار است و ما نیز تمام تلاش خود را برای بهبود این وضعیت به کار می‌گیریم، اما حل مسئله صرفاً به معنای افزایش حقوق نیست.

وی افزود: اگر تورم مهار شود، افزایش حقوق می‌تواند مؤثر باشد؛ اما در شرایطی که هم‌زمان تورم و حقوق افزایش یابد، عملاً تغییری در قدرت خرید ایجاد نمی‌شود.

قدرتی با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده درباره افزایش حقوق در بیش از یک نوبت در سال گفت: چنین موضوعی هنوز در فرآیند رسمی بررسی قرار نگرفته و لازم است در کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق مورد بحث قرار گیرد. کمیسیون بودجه نیز نظر کارشناسی خود را ارائه خواهد کرد.

وی در ادامه با تأکید بر اصول بودجه‌ریزی تصریح کرد: برای هر میزان افزایش حقوق باید منبع مشخص پیش‌بینی شود. نمی‌توان بدون تأمین منابع پایدار، تعهد جدید ایجاد کرد. بودجه مبتنی بر منابع و مصارف است و امکان تفکیک یا ایجاد منابع فرضی وجود ندارد.

عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه این کمیسیون در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق مقرر شد افزایش حقوق به‌صورت پلکانی اعمال شود، به‌گونه‌ای که حداقل حقوق‌ها تا ۴۳ درصد افزایش یابد و هرچه سطح حقوق بالاتر می‌رود، درصد افزایش کاهش پیدا کند و در سطوح بالاتر به حدود ۲۰ درصد برسد.

قدرتی همچنین با تحلیل آثار اقتصادی این تصمیم گفت: افزایش حقوق متناسب با تورم در نگاه نخست عقلایی به نظر می‌رسد؛ اما اگر این افزایش از طریق رشد پایه پولی و نقدینگی تأمین شود، خود به تشدید تورم می‌انجامد. هیچ معادله اقتصادی الزام نکرده است که افزایش حقوق به افزایش تورم منجر شود، بلکه مسئله اصلی نحوه تأمین منابع و مدیریت متغیرهای پولی است.

وی با اشاره به تأثیر متغیرهای سیاسی بر شاخص‌های اقتصادی افزود: تحولات سیاسی به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه، طلا و سایر بازارها اثرگذار است و پیش‌بینی نرخ تورم نیز تابع همین متغیرهاست.

عضو کمیسیون تلفیق در پایان تأکید کرد: اصل افزایش حقوق مورد قبول است، اما این اقدام باید در چارچوب منابع واقعی و هم‌زمان با سیاست‌های مهار تورم انجام شود تا اثرگذاری آن برای مردم ملموس باشد.

انتهای پیام