حبیب قاسمی در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره پیشنهاد مطرح‌شده در جلسه علنی مبنی بر افزایش حقوق دوبار در سال اظهار داشت: امکان افزایش حقوق در دو مقطع زمانی سال وجود دارد، اما این امر مستلزم آن است که در قانون بودجه، زیرساخت‌ها و منابع آن پیش‌بینی شده باشد.

وی با تشریح ساختار بودجه کشور افزود: بودجه یک برنامه یک‌ساله است که یک سوی آن منابع و سوی دیگر آن مصارف قرار دارد. مصارف، از جمله حقوق و مزایا، قطعی است؛ زیرا بر مبنای عدد پایه سال جاری محاسبه می‌شود. اما منابع عمدتاً برآوردی است و ممکن است تحقق کامل نیابد.

نماینده شهرضا و دهاقان با اشاره به نوسانات درآمدهای نفتی گفت: در بودجه سال گذشته، قیمت هر بشکه نفت ۷۳ دلار پیش‌بینی شده بود، اما این رقم به ۵۴ دلار کاهش یافت؛ بنابراین به ازای هر بشکه، ۱۹ دلار کمتر از برآورد اولیه وارد خزانه شد که همین موضوع در تأمین منابع چالش ایجاد می‌کند.

قاسمی با اشاره به الزامات قانونی افزایش حقوق بیان کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. با توجه به اینکه تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه روند افزایشی دارد و پیش‌بینی‌ها برای سال آینده رقمی نزدیک به ۴۰ تا ۴۹ درصد را نشان می‌دهد، اجرای کامل این تکلیف قانونی در شرایط فعلی و با منابع موجود دشوار است.

وی درباره میزان افزایش مصوب حقوق برای سال آینده توضیح داد: افزایش‌ها به‌صورت پلکانی از ۴۳ درصد تا ۲۱ درصد تعیین شده است. این شیوه شاید متناسب‌ترین روش در شرایط موجود باشد، اما تطابق کامل با نرخ تورم ندارد و به‌طور کامل پاسخگوی نوسانات قیمت‌ها نخواهد بود.

این عضو مجلس شورای اسلامی همچنین به اصلاح نظام مالیاتی حقوق اشاره کرد و گفت: در مصوبه جدید، حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان در ماه از مالیات معاف است. برای بازه ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان، نرخ مالیات ۱۰ درصد، برای ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۵ درصد، برای ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد و برای درآمدهای بالاتر از ۱۴۰ میلیون تومان، ۳۰ درصد تعیین شده است.

قاسمی در پایان با تأکید بر محدودیت منابع بودجه‌ای خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و میزان منابع در دسترس، تصمیم اتخاذشده در مجلس احتمالاً مناسب‌ترین گزینه ممکن در مقطع فعلی بوده است.

انتهای پیام