اسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،در گفتوگو با نمایندگان، با اشاره به ابهامات ایجاد شده پیرامون این مصوبه اظهار داشت: موضوع انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی، پیشاز این در قانون بودجه ۱۴۰۴ تصویب شده بود و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تکرار شد. این طرح صرفاً تغییر بستر فنی تراکنشها از کارت سوخت به کارت بانکی است و به هیچ عنوان شامل واریز پول نقد با قابلیت برداشت از حساب یا استفاده در موارد غیرسوختی نمیشود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ طرحی مبنی بر انتقال سهمیه از مالکان خودرو به کد ملی افراد در دستور کار مجلس یا کمیسیونهای تخصصی قرار ندارد و مدل تقسیم سهمیه همچنان بر اساس مالکیت خودرو باقی خواهد ماند. اگرچه انتقال به بستر کارتهای بانکی در آینده زیرساختهای اجرایی را تسهیل میکند، اما فعلا چنین تغییری در دستور کار نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تشریح اهداف نظارتی این طرح افزود: طبق مصوبه مجلس، مقرر شده است که برای هر تراکنش سوخت، صورتحساب الکترونیکی صادر شود. هدف از این اقدام و انتقال سهمیه به کارتهای بانکی، شفافسازی فرآیند فروش، شناسایی دقیق مصرفکننده واقعی و مقابله جدی با قاچاق سوخت برای جبران ناترازی انرژی در کشور است.
حسینی در پایان درباره آمادگی زیرساختهای بانکی و جایگاههای سوخت برای سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد:کشور از زیرساختهای فنی و سامانههای پرداخت پایداری برخوردار است. برای اجرای دقیق این طرح در بخش سوخت، سامانههای موجود باید بهروزرسانی و با حوزه توزیع سوخت متناسبسازی شوند تا عملیات سوختگیری در سال آینده بدون وقفه انجام پذیرد.
انتهای پیام
نظر شما