به گزارش نمایندگان، نشست غیرعلنی و برخط مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) به ریاست علی نیکزاد ثمرین، نایبرئیس مجلس و با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. این سومین نشست عالی مجلس پس از آغاز شرایط جنگی اخیر بود که با محوریت صیانت از سفره مردم و نظارت بر بازار کالاهای اساسی تشکیل گردید.
پارادوکس بازار؛ کالا هست، اما گران است!
علی نیکزاد در این نشست با اشاره به اینکه فراوانی کالاهای اساسی در بازار کاملاً مشهود است، تصریح کرد: «با مدیریت دولت و وزارت جهاد کشاورزی، تا همین ۱۵ روز پیش مشکل جدی در حوزه گرانی نداشتیم، اما اکنون در کنار فراوانی، موضوع "گرانفروشی" در برخی بخشها کلید خورده است.» نایبرئیس مجلس تأکید کرد که مجلس اجازه نخواهد داد سوداگران از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند.
انتقاد از موازیکاری و بیاثر بودن نظارتها
عباس گودرزی، سخنگوی هیأترئیسه مجلس، با ارائه گزارشی از این جلسه، یکی از گرههای اصلی بازار را «اقدامات موازی» دانست. وی افزود: «گزارشهای وزارت جهاد، تعزیرات و اصناف نشان میدهد که نظارتهای موازی، مدیریت بازار را ضعیف کرده است. نمایندگان خواستار برخورد قاطع و تشدید بازدارندگی مجازاتها برای محتکرانی هستند که با معیشت مردم بازی میکنند.»
در همین راستا، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با انتقاد از خروجی ملموس دستگاههای نظارتی گفت: «جلسات متعددی با تعزیرات، بانک مرکزی و صمت داشتهایم، اما موازیکاری باعث شده اثر این نظارتها بر سر سفره مردم احساس نشود. ادامه این روند و افزایش لحظهای قیمتها، منجر به نارضایتیهای بحق اجتماعی خواهد شد.»
بستههای حمایتی جدید در راه است
یکی از خروجیهای مهم این جلسه، احتمال تقویت سازوکارهای حمایتی بود. نیکزاد در این باره اظهار داشت: «در این نشست تصمیماتی برای حمایت معیشتی اتخاذ شد و مقرر گردید در صورت امکان، میزان کالابرگها و حمایتهای مستقیم برای اقشار فاقد درآمد ثابت افزایش یابد تا دهکهای پایین در تامین نیازهای اولیه دچار مشکل نشوند.»
تغییر استراتژی واردات و افزایش اختیارات مرزنشینان
نایبرئیس مجلس از طرح جدیدی برای ثبات بازار خبر داد: «مجلس دو مسیر را دنبال میکند؛ نخست حمایت از استمرار تولید داخلی و دوم، پیشبینی مسیرهای جایگزین برای واردات. در این راستا، افزایش اختیارات استانداران در استانهای مرزی و تسهیل ورود کالاهای اساسی از مبادی جدید در دستور کار است تا کشور با محدودیتهای احتمالی در مبادی قبلی واردات غافلگیر نشود.»
پاسخ وزیر جهاد: افزایش قیمتها ناشی از هزینههای تولید است
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در دفاع از کارنامه این وزارتخانه، دغدغه نمایندگان را بحق دانست اما خاطرنشان کرد: «بخش عمدهای از افزایش قیمتها ناشی از بالا رفتن هزینههای تولید و قیمت تمامشده است و گرانفروشی سازمانیافته به آن معنا وجود ندارد.» وی با تاکید بر اینکه ۹۹ درصد تولید محصولات کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، بر لزوم توجیه اقتصادی برای تولیدکننده جهت تضمین امنیت غذایی تأکید کرد.
در پایان این نشست مقرر شد طی هفته جاری، کارگروهی مشترک میان کمیسیونهای تخصصی مجلس، معاونت نظارت و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود تا تصمیمات نهایی برای مهار بازار و نحوه توزیع بستههای حمایتی اتخاذ گردد. مجلس بر این نکته تأکید کرد که در شرایط جنگی، همبستگی میان مردم و مسئولان تنها با "صداقت در عمل" و "نظارت واقعی بر قیمتها" حفظ خواهد شد.
انتهای پیام
نظر شما