حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، در تحلیل اثرات احتمالی تغییر نرخ سود بانکی بر اقتصاد، تصریح کرد: ایده افزایش نرخ سود بانکی بر اساس یک استدلال غلط است؛ زیرا تصور میشود با بالا بردن سود، مردم پولهایشان را در بانک نگه میدارند و سرمایهگذاری رونق مییابد.
تضاد نرخ سود و واقعیتهای بانکی
وی در تحلیل شرایط فعلی اشاره کرد: در حالی که نرخ تورم بالای ۶۰ درصد است و نرخ سود بانکی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است، نرخ بهره واقعی منفی است و برای سپردهگذاران نمیصرفد که پولشان را در سپردههای مدتدار بگذارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دلیل این موضوع تورم است؛ زیرا مردم برای فعالیتهای جاری مجبورند نقدینگی بیشتری را در حسابهای جاری (دیداری) نگه دارند.
صمصامی تأکید نمود: به رغم منفی بودن نرخ بهره واقعی، همچنان بیش از ۸۰ درصد سپردههای بانکها مدتدار است و این نشان میدهد افزایش نرخ سود لزوماً منجر به جذب منابع نمیشود.
مکانیسم انتقال هزینه و خطر سفتهبازی
این نماینده مجلس درباره پیامدهای افزایش نرخ بهره هشدار داد: اگر نرخ سود سپرده افزایش یابد، بانکها برای حفظ اسپرد بانکی، مجبورند نرخ سود تسهیلات را بالا ببرند.
وی تصریح کرد: وقتی نرخ سود تسهیلات به ۴۰ یا ۵۰ درصد برسد، برای تولیدکننده دیگر صرف نمیکند و یا مجبور است قیمت کالا را بالا ببرد یا از چرخه تولید خارج شود.
صمصامی تأکید کرد: در چنین شرایطی نقدینگی به جای تولید، به سمت واسطهگری، دلالی و خرید سکه و ارز میرود؛ چرا که سود ۵۰ درصدی به درد سفتهبازی میخورد، نه تولید.
نقد تحلیلهای «فضایی» و رکود تورمی
صمصامی با انتقاد از برخی تحلیلگران اظهار داشت: کسانی که این تحلیلها را ارائه میکنند درک واقعبینانهای از شرایط ندارند و نمیدانند چه فاجعهای در تولید رخ خواهد داد.
وی افزود: افزایش همزمان نرخ ارز و نرخ سود بانکی باعث ایجاد تورم ناشی از هزینه و ایجاد رکودی میشود که توأمان با تورم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نقد رویکردهای صرفاً متکی بر مهار نقدینگی گفت: برخی تحلیلها «فضایی» است؛ در شرایط جنگی که درآمدهای مالیاتی کم شده و هزینهها افزایش یافته، نمیتوان با توقف پرداختهای بانک مرکزی، کشور را قفل کرد.
وی تأکید نمود: در شرایط جنگی، تأمین منابع باید از طریق پایه پولی مدیریتشده صورت گیرد، نه از طریق افزایش نرخ ارز.
تحلیل متغیرهای تورمزا و اولویتهای کوتاهمدت
صمصامی در این رابطه تصریح کرد: در حال حاضر میان سیاستگذاران و حتی در مجلس، اجماع واحدی در ارتباط با علت ایجاد تورم وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه متغیرهایی نظیر نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز همگی بر تورم مؤثر هستند، تأکید نمود: اثرات هر یک از این عوامل متفاوت است و برخی در کوتاهمدت و برخی دیگر در بلندمدت اثرگذار خواهند بود.
این نماینده مجلس کلیدیترین متغیر در کوتاهمدت را «نرخ ارز» دانست و افزود: در شرایط موجود، چارهای نداریم جز اینکه نرخ ارز رسمی را برای تولید، از طریق کاهش نرخ ارز در بورس کالا پایین بیاوریم تا هزینه تولید و مواد اولیه کاهش یابد.
وی تأکید کرد: با این اقدام، هم نیاز به نقدینگی در بخش تولید کاهش مییابد و هم هزینهها کم میشود. صمصامی همچنین اشاره کرد: طبق قانون برنامه هفتم، ثباتسازی نرخ ارز از وظایف بانک مرکزی است که متأسفانه مغفول مانده است.
راهکارهای مهار تورم و مدیریت ارزی
صمصامی با تأکید بر اینکه تورم و معیشت مردم اولویت اصلی اقتصاد است، راهکار مهار آن را در مدیریت درآمدهای ارزی دانست. این نماینده مجلس با استناد به آمارهای رسمی گفت: از سال ۹۷ تا خرداد امسال، حدود ۸۱ میلیارد دلار تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا نشده و در مجموع ۱۳۰ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
وی در این راستا تأکید نمود: باید درآمدهای ارزی بهگونهای مدیریت شود تا ارز به سیستم برگردد و همزمان قاچاق و فرار سرمایه (که سالانه حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد دلار است) کنترل شود.
طرح تقویت پول ملی؛ بارقه امید برای نجات اقتصاد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پایان درباره اقدامات تقنینی مجلس اشاره کرد: مجلس در حوزه نظارت از وزرا درباره قیمتها سوال میکند، طرح تقویت پول ملی را داشتیم که متأسفانه در کمیسیون اقتصاد رأی نیاورد.
صمصامی تأکید نمود: این طرح میتواند کشور را نجات دهد زیرا نظام ارزی را مطابق با مطالبه رهبری اصلاح کرده و تمامی قوانینی را که دلاریفروشی را جایز کرده و موجب افزایش قیمتها شده است، لغو میکند و من بهدنبال تصویب این طرح هستم.
انتهای پیام
نظر شما