به گزارش نمایندگان، نشست علنی سه‌شنبه ۶ مردادماه مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۶۰ نماینده به ریاست علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، به صورت وبیناری برگزار شد. 

بررسی مواد ۷ و ۸؛ تعریف جنایات و مسئولیت فرماندهان

در ابتدای روند بررسی، نمایندگان به مواد ۷ و ۸ پرداختند. ماده ۷ رفتارهای متجاوزانه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها (مانند یورش نیروهای مسلح، بمباران قلمرو، محاصره بنادر و...) را «جنایت تجاوز» نامیده و مجازات حبس و جزای نقدی درجه یک برای مرتکب و آمر تعیین می‌کرد، پس از بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهاد اصلاحی توسط علیرضا سلیمی (نماینده تهران) مبنی بر اضافه شدن عبارت «مگر در مورد دفاع» به بندهای ۲ و ۴، با اکثریت آرا تصویب شد.

در این بخش، ابراهیم نجفی (نماینده آستانه اشرفیه) ضمن مخالفت ، این لایحه را «پاشنه آشیل کشور» دانست و آن را با FATF و پالرمو مقایسه کرد و خواستار بازگشت آن به کمیسیون شد. همچنین حجت‌الاسلام ذوالنوری (نماینده قم) ضمن تأیید نکته اصلاحی آقای سلیمی، خواستار بازنگری جامع لایحه برای انطباق کامل با قوانین دینی شد. 

همچنین، ماده ۸ با ۱۶۳ رأی تصویب شد و مجازات معاونت یا شروع به جنایات (به جز موارد ماده ۷) را یک درجه پایین‌تر از مجازات اصلی تعیین کرد.

لازم به ذکر است که ماده ۶ این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.

بررسی مواد ۹ و ۱۰؛ مجازات‌های تکمیلی و عدم شمول تخفیف

در ادامه جریان رسیدگی، نمایندگان ماده ۹ را بررسی کردند که بر اعمال مجازات‌های تکمیلی متناسب با نوع جرم و شخص مرتکب تأکید داشت؛ این ماده با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به تصویب رسید. در ادامه، ماده ۱۰ که بر عدم شمول تخفیف‌های مجازات، نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط، تعلیق اجرا و عدم پذیرش مرور زمان برای این جرایم تأکید می‌کرد، با ۱۷۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع تصویب شد.

بررسی مواد ۱۱ و ۱۲؛ مجازات اشخاص حقوقی و عدم تداخل قوانین

در گام بعدی، ماده ۱۱ لایحه که مجازات‌های مربوط به اشخاص حقوقی شامل انحلال، مصادره اموال و جزای نقدی درجه یک را پیش‌بینی کرده بود، با ۱۶۶ رأی موافق و ۱۱ رأی مخالف به تصویب رسید. همچنین ماده ۱۲ که تصریح می‌کرد مجازات‌های این لایحه نباید با سایر قوانین اعم از حدود، قصاص، دیات و خسارات مدنی تداخل داشته باشند، با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.

بررسی مواد ۱۳ و ۱۴؛ حبس به جای جریمه و ارجاع صلاحیت‌ها

در ادامه، ماده ۱۳ مورد بررسی قرار گرفت که طبق آن در صورت عدم پرداخت جزای نقدی و عدم امکان توقیف اموال، محکوم به حبسی تا سقف ۱۰ سال محکوم می‌شود؛ این ماده با ۱۶۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع تصویب گردید. اما در مورد ماده ۱۴ که مربوط به تعیین صلاحیت دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی بود، نمایندگان تصمیم گرفتند تا این ماده جهت بررسی‌های دقیق‌تر و تخصصی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شود.

نقد «رودربایستی» در حکمرانی و جنجال پخش زنده جلسات

در بخش تذکرات، نمایندگان محورهای متعددی از جمله مسائل نظارتی و شأن مجلس را مطرح کردند. عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده تهران، با انتقاد از «رودربایستی» در حکمرانی، خواستار اجرای یکسان قانون برای همه شد. وی از هیأت نظارت خواست تا با رفتارهای ناصواب برخی نمایندگان که با هیاهو باعث ایجاد برداشت نادرست در جامعه می‌شوند، برخورد کند تا آبروی مجلس به حراج نرود.

همچنین علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه، در واکنش به انتقادات برخی سایت‌ها درباره عدم پخش زنده جلسات، تأکید کرد که طبق آیین‌نامه، الزام به «پخش زنده» وجود ندارد و تنها «علنی بودن» و «انتشار گزارش» الزامی است. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در پاسخ به این تذکر، قول پیگیری موضوع تعیین ساعت پخش و بررسی امکان پخش مستقیم مذاکرات را داد.

بحران ۸۰ هزار میلیاردی بهداشت و هشدار درباره قیمت بنزین

در محورهای اقتصادی و اجرایی، سید جلیل میرمحمدی نسبت به عدم پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی هشدار داد و عنوان کرد رقم مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی نزدیک به ۸۰ همت است. وی تأکید کرد که این وضعیت، پزشکان، پرستاران و داروخانه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده و ضرورت دارد مجلس و کمیسیون اجتماعی به طور جدی به این موضوع ورود کنند.

بنزین و گندم‌کاران

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نسبت به احتمال افزایش قیمت بنزین و اثرات زنجیره‌ای آن در شرایط جنگی هشدار داد. علی نیکزاد در پاسخ، با استناد به رایزنی با سازمان برنامه و بودجه، افزایش قیمت بنزین را منتفی و راهکار «جابه‌جایی سهمیه‌ها» را جایگزین دانست. وی همچنین خبر داد که از مجموع ۲۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی تا ۲۲ مرداد پرداخت خواهد شد.

از سوی دیگر، روح‌الله لک‌علی‌آبادی ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس مجلس برای حفظ اتحاد در شرایط بحرانی، نسبت به احتمال افزایش قیمت بنزین هشدار داد. وی تأکید کرد که در شرایط پیروزی‌های دیپلماتیک و میدانی، نباید با ایجاد شوک‌های اقتصادی برای مردم، فضای اجتماعی را متلاطم کرد.

اعتراض به محدودیت‌های اداری در طرح‌های نمایندگان

در بخش اعتراض به رویه‌های اداری، مالک شریعتی با انتقاد از هیأت رئیسه، موضوع عدم اجازه جمع‌آوری امضا برای طرح «ان‌.پی‌.تی» (NPT) در سامانه را مطرح کرد. وی این اقدام را مغایر با آیین‌نامه داخلی و اصل ۸۵ قانون اساسی دانست و خواستار اصلاح این رویه برای تسهیل در طرح‌های نمایندگان شد.

انتهای پیام