به گزارش نمایندگان، نشست علنی امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه مجلس شورای اسلامی، بهصورت مجازی و به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس برگزار شد و نمایندگان در این جلسه ضمن بررسی لایحه مقابله با جنایات بینالمللی، کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه را به تصویب رساندند و درباره گرانی، معیشت، بنزین، نیروهای شرکتی و نحوه برگزاری جلسات مجلس نیز به بیان دیدگاهها و تذکرات خود پرداختند.
تأکید حاجیبابایی بر رسیدگی به گرانی و معیشت مردم
در ابتدای جلسه، حمیدرضا حاجیبابایی در نطق پیش از دستور با اشاره به گرانیهای اخیر، خواستار برخورد با عوامل افزایش قیمتها شد و تأکید کرد مردم نباید هزینه گرانیهایی را که ارتباطی با جنگ ندارد، پرداخت کنند. وی همچنین با اشاره به نگرانیها درباره بنزین، خواستار پرهیز از تصمیمهای شتابزده شد و از دولت خواست لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را با محوریت معیشت مردم به مجلس ارائه کند.
تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
در ادامه جلسه، نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر با کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه موافقت کردند.
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، گفت با وجود قوانین مرتبط با جاسوسی، در حوزه نفوذ خلأ قانونی وجود دارد و این طرح برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با نفوذ تدوین شده است.
در مخالفت با کلیات، محسن زنگنه نسبت به ایجاد محدودیتهای گسترده در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و فضای مجازی هشدار داد؛ عثمان سالاری خواستار اخذ نظر قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی و قضایی شد و محمدرضا صباغیان نیز تأکید کرد پیش از تصویب قانون جدید باید ظرفیت قوانین موجود برای مقابله با نفوذ بررسی شود.
در موافقت با طرح نیز حسنعلی اخلاقی امیری، مسلم صالحی، مصطفی معینی آرانی و ابراهیم عزیزی بر ضرورت ایجاد قانون جامع برای مقابله با نفوذ و خلأهای موجود در قوانین تأکید کردند.
تصویب مواد لایحه مقابله با جنایات بینالمللی
نمایندگان همچنین با اصل و اصلاحات مواد ۳، ۶ و ۱۴ لایحه مقابله با جنایات بینالمللی موافقت کردند.
ماده ۳، رفتارهایی مانند قتل اعضای یک گروه، آسیب شدید جسمی یا روانی، تحمیل شرایط دشوار زندگی، جلوگیری از زاد و ولد و انتقال اجباری کودکان را در صورت وجود قصد نابودی یک گروه، مصداق نسلزدایی دانسته است.
در ماده ۶ نیز برای آمران و مرتکبان جنایات جنگی، با توجه به نوع مخاصمه و شدت رفتار ارتکابی، مجازاتهای حبس و جزای نقدی از درجه یک تا چهار پیشبینی شده است. همچنین در مواردی که فرمانده یا آمر با وجود توانایی کنترل نیروهای تحت امر خود مرتکب جنایت شود، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین ماده ۱۴، صلاحیت دادگاههای ایران برای رسیدگی به جنایات موضوع این قانون را در مواردی از جمله وقوع جرم در قلمرو ایران، علیه امنیت ملی یا توسط اتباع ایرانی و همچنین حضور یا دستگیری مرتکب در ایران مشخص کرده است.
نطقهای میاندستور، از تحولات جنگ و تنگه هرمز تا اقتصاد و بنزین
در ادامه، نمایندگان در نطقهای میاندستور خود به موضوعاتی از جمله تحولات جنگ و مذاکرات، تنگه هرمز، وضعیت اقتصادی و تورم، معیشت مردم، قیمت بنزین، نیروهای شرکتی و مشکلات مناطق محروم پرداختند.
مالک شریعتی از اعلام موجودیت «مجمع نمایندگان ملت مبعوث» خبر داد و گفت این مجمع با هدف تقویت مجلس، پیگیری مطالبات مردم و موضوعاتی همچون مذاکرات، تنگه هرمز، نرخ ارز، انرژی، حجاب و عفاف فعالیت خواهد کرد.
ابراهیم نجفی با انتقاد از وضعیت نیروهای شرکتی، خواستار قرارداد مستقیم آنان با دستگاههای اجرایی شد و در بخش دیگری از نطق خود نسبت به پیامدهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و تعیین نشدن سهم دقیق ایران هشدار داد.
منوچهر متکی نیز با انتقاد از رویکرد آمریکا در مذاکرات، نسبت به تداوم فشار و احتمال وقوع جنگ جدید هشدار داد و بر ضرورت پیروزی سیاسی ایران تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به تورم، نقدینگی، ناترازی بانکی و واگذاریهای دولتی، خواستار اصلاح ساختار اقتصادی شد.
رحمتالله نوروزی با تأکید بر فشار اقتصادی بر مردم، خواستار نظارت جدیتر دولت بر بازار شد و گفت افزایش قیمت بنزین باید آخرین راهحل باشد، نه اولین راهحل. وی همچنین بر حذف شرکتهای واسطه در قرارداد نیروهای شرکتی تأکید کرد.
سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی نیز با اشاره به شهادت دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب، خواستار توجه ویژه به شرق هرمزگان، افزایش سهمیه بنزین، مدیریت صفهای سوخت و توسعه زیرساختهای منطقه شد.
تذکر نمایندگان درباره معیشت، اجرای قوانین و قطعی برق
در بخش تذکرات، صدیف بدری با انتقاد از وضعیت معیشتی نیروهای مسلح، خواستار برگزاری جلسهای عملیاتی با حضور مسئولان اقتصادی دولت و رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم و کارکنان نیروهای مسلح شد. وی همچنین خواستار بررسی مجدد افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال شد.
علیرضا سلیمی نیز با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی بر ضرورت رعایت تفکیک قوا تأکید کرد و خواستار اجرای کامل قوانین و ارائه گزارش عملکرد دولت به مجلس شد. وی همچنین درباره کارتهای بازرگانی اجارهای و عدم بازگشت تعهدات ارزی هشدار داد.
فتحالله حسینی نیز با انتقاد از اجرا نشدن برخی قوانین مربوط به رزمندگان، خواستار پرداخت مطالبات بیش از ۵۰ هزار رزمنده معسر شد و پیشنهاد کرد با توجه به حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه، تعداد نوبتهای برگزاری جلسات صحن در هفته کاهش یابد.
حاجیبابایی نیز در پاسخ به این تذکر گفت درباره وضعیت رزمندگان معسر با معاون رئیسجمهور جلسهای برگزار شده و موضوع در حال پیگیری است و درباره نحوه برگزاری جلسات صحن نیز تصمیمگیری در هیئترئیسه را مطرح کرد.
انتهای پیام
نظر شما