به گزارش نمایندگان، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی فرآیند اجاره مخازن، نگهداری و فروش محموله‌های نفتی در ۳ بندر چین، حاکی از تسامح در صیانت از انفال، تعدی از حدود اختیارات و ترک فعل در انجام تکالیف قانونی است؛ تخلفاتی که استمرار آن از سنوات گذشته، به تضییع بیت‌المال منتهی شده است.

طبق اعلام دیوان محاسبات، عدم تصمیم‌گیری به موقع در مدیریت محموله‌های نفتی و نگهداری غیرموجه آن در مخازن استیجاری، ضمن کاهش کیفیت و ارزش اقتصادی محموله‌ها، موجب تحمیل هزینه‌های فزاینده اجاره مخازن به بیت‌المال گردیده است.

پرونده مربوط به قصورهای موصوف و ضرر و زیان وارده به بیت‌المال، جهت رسیدگی و تعقیب به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شد.

انتهای پیام