مسلم صالحی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره علت تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها قابل قبول نیست، چراکه فروشگاه‌دار نباید هزینه اجرای یک سیاست حمایتی دولت را از سرمایه در گردش خودش پرداخت کند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، بخش مهمی از این وقفه به تأمین تدریجی منابع مالی مورد نیاز طرح و فرآیند تخصیص و وصول منابع برمی‌گردد و در برخی موارد نیز مغایرت اطلاعات بانکی باعث توقف پرداخت شده است.

صالحی تأکید کرد: از نظر ما، منابع کالابرگ باید به شکلی تأمین شود که تسویه با فروشگاه‌ها همزمان و منظم با اجرای طرح انجام شود؛ در غیر این صورت طبیعی است که فروشگاه‌ها انگیزه خود را برای ادامه همکاری از دست بدهند و در نهایت مردم متضرر شوند.

پیگیری مجلس برای پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اقدامات مجلس برای پیگیری پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها و جلوگیری از تکرار این مشکل گفت: مجلس موضوع را در چارچوب نظارت بر اجرای طرح کالابرگ دنبال کرده و در جلسه علنی نیز عملکرد دولت در اجرای این طرح و نحوه حمایت از معیشت مردم مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مجلس درباره وقفه در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها توضیح داد و اعلام کرد برای شفاف شدن وضعیت پرداخت‌ها، داشبوردی در اختیار فروشگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

صالحی اضافه کرد: نکته مهم دیگر این است که مجلس اجازه نمی‌دهد تأمین منابع طرح به قیمت تحمیل هزینه به فروشگاه‌ها و شبکه بانکی انجام شود. رئیس مجلس اخیراً دریافت وجه از فروشگاه‌ها و بانک‌ها در چارچوب مصوبه دولت برای تأمین هزینه طرح را مغایر قانون اعلام کرده است.

هشدار نسبت به تکرار تأخیر در پرداخت‌ها

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اقدام احتمالی مجلس در صورت تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها گفت: اگر دولت در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها به زمان‌بندی مشخص و قابل اتکا عمل نکند، مجلس ابزارهای نظارتی متعددی در اختیار دارد؛ از جمله احضار و سؤال از وزیر مربوطه، ورود کمیسیون‌های تخصصی، بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول و در صورت استمرار تخلف یا ترک فعل، استفاده از ظرفیت تحقیق و تفحص و سایر ابزارهای قانونی نظارت.

وی تأکید کرد: هدف مجلس صرفاً برخورد نظارتی نیست؛ هدف اصلی این است که سازوکار تأمین منابع و تسویه مطالبات به‌گونه‌ای اصلاح شود که چنین وقفه‌ای دوباره اتفاق نیفتد.

صالحی خاطرنشان کرد: کالابرگ زمانی موفق خواهد بود که سه ضلع آن یعنی دولت، فروشگاه و مردم همزمان از اجرای طرح اطمینان داشته باشند. اگر فروشگاه مطمئن نباشد پول کالای فروخته‌شده را به‌موقع دریافت می‌کند، در نهایت اجرای طرح و دسترسی مردم به کالاهای مشمول نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در پایان گفت: انتظار ما از دولت این است که برای پرداخت مطالبات موجود، زمان‌بندی روشن ارائه کند و برای دوره‌های بعد نیز منابع طرح را پیش از آغاز مرحله جدید، به‌صورت پایدار و شفاف تأمین کند.

انتهای پیام