فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان و عضو هیئترئیسه کمیسیون بهداشت مجلس، در گفتوگو با نمایندگان، با انتقاد از مصوبه جدید مجلس درباره مهریه اظهار کرد: مسئله این مصوبه صرفاً به نفع یا ضرر زنان بودن نیست، بلکه نگرانی اصلی این است که این مدل قانونگذاری به کانون خانواده آسیب بزند و اهدافی مانند کاهش طلاق و دعاوی مهریه که از اهداف اولیه اصلاح قانون بوده، عملاً محقق نشود.
وی افزود: کاهش سقف مهریه بهتنهایی نهتنها چالش مهریه را کم نمیکند، بلکه ممکن است در آینده چالشهای بیشتری ایجاد کند؛ چراکه نظام حقوقی روابط مالی زوجین شامل نفقه، اجرتالمثل، مهریه و سایر روابط مالی میان زن و شوهر، یک نظام بههمپیوسته است و تغییر یک بخش آن بدون نگاه جامع میتواند تعادل این نظام را برهم بزند.
قانونگذاری مهریه نباید صرفاً حقوقی باشد
محمدبیگی با بیان اینکه در اصلاحات جدید شاهد نوعی قانونگذاری ناقص و یکطرفه هستیم، گفت: این قانونگذاری با چهره خشک حقوقی و بدون الزام به مواد اجتماعی و فرهنگساز انجام شده و به علت اصلی به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زنان توجه کافی ندارد.
عضو فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: مزیت نظام حقوقی اسلام، خانوادهمحوری و توجه ویژه به حقوق زنان و کودکان، تعالی خانواده و تکریم مادری و همسری است و این رویکرد باید در قانونگذاری نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره اینکه آیا سازوکارهای پیشبینیشده برای شناسایی اموال زوج میتواند از تضییع حقوق زنان جلوگیری کند، گفت: با این قانونی که در چند بند نوشته شده، بعید میدانم بتوانیم به نتیجه برسیم؛ این سازوکار واقعاً ضعیف است.
محمدبیگی تأکید کرد: بهجای اینکه به سمت فرهنگسازی درباره مهریه مناسب و ازدواج آسان برویم، صرفاً عدد مهریه را دستکاری کردهایم و هدف اصلی نیز کاهش موضوع زندان بوده است.
کاهش سقف مهریه، راهحل مسئله نیست
وی با اشاره به کاهش سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه گفت: مسئله مهریه با تغییر عدد حل نمیشود؛ مسئله اصلی، نداشتن نگاه جامع به مهریه و همچنین سوءاستفاده از آن در برخی موارد است.
عضو هیئترئیسه کمیسیون بهداشت مجلس اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد زنان برای گرفتن مهریه خود بدون دستگاه حقوقی و قضایی امکان دریافت آن را ندارند و بهراحتی نمیتوانند مهریهشان را بگیرند.
وی افزود: اینکه تصور کنیم به دلیل گرانی و تورم، با کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه میتوانیم مسئله مهریه را حل کنیم، اشتباه است؛ همانطور که گرانی و تورم هزینههای مرد را افزایش میدهد، زن و فرزندان نیز با گرانی و سختی معیشتی مواجه هستند.
محمدبیگی ادامه داد: غالباً افرادی مهریه خود را به اجرا میگذارند که در دریافت سایر حقوق مالی خود از زوج با مشکل مواجه شدهاند؛ برای مثال زوج نفقه پرداخت نمیکند، سر کار نمیرود، درگیر اعتیاد است، فرزندان را رها کرده یا میان زوجین متارکه و اختلال زناشویی وجود دارد.
وی تصریح کرد: در بسیاری از این موارد، مطالبه مهریه و تشکیل پرونده قضایی با هدف استفاده زن از مهریه برای رفع مشکلات خود انجام میشود؛ بنابراین این مسئله با قانونگذاری ناقص و نگاه خشک حقوقی حل نمیشود.
باید نظام جامع مالی زوجین تدوین شود
عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: مسئله مهریه، یک مسئله اجتماعی و موضوع سیاستگذاری و حکمرانی در حوزه خانواده است و به متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله تورم وابسته است.
وی افزود: اگر قرار باشد قانونگذاری با همین رویکرد در احوال شخصی مردم و عقودی که سالهای پیش میان زوج و زوجه برقرار شده مداخله کند، نهتنها ضمان شرعی عقود را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه پایداری مهریه بهعنوان شاخص صداقت ازدواج را کاهش میدهد و نقش مهریه را تغییر میدهد. این مسئله عملاً میتواند تمایل به ازدواج را نیز کاهش دهد.
محمدبیگی با طرح این پرسش که اگر هدف، خانوادهمحوری و حمایت از خانواده است، چرا موضوعاتی مانند جهیزیه و سیسمونی مورد توجه قرار نمیگیرد، گفت: خانوادههای دختر هم جهیزیه میدهند و هم سیسمونی، در حالی که سیسمونی جایگاه قانونی ندارد؛ بنابراین اگر نگاه خانوادهمحور است و قرار است به حقوق زنان توجه شود، باید برای ساماندهی این موضوعات نیز پیشنهاد قانونی ارائه شود.
وی تأکید کرد: این مدل قانونگذاری نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه با برهم زدن تعادل نظام حقوقی مالی زوج و زوجه، سایر شاخصهای مربوط به تبادل حقوق و تکالیف مالی میان زن و شوهر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و برخلاف تصور، مسئلهزاست نه مسئلهحلکن.
عضو فراکسیون زنان مجلس در تشریح راهکار پیشنهادی خود گفت: من بارها در دو سال گذشته این موضوع را تکرار کردهام؛ راهکار، تدوین قانون جامع نظام مالی زوجین و رسیدگی به تمام تکالیف مالی میان زوج و زوجه با در نظر گرفتن مسائل خانواده و فرزندان و پایداری خانواده است.
وی بر ضرورت ترویج سبک زندگی، تسهیل ازدواج جوانان، توجه به بیمه زنان خانهدار و به رسمیت شناختن خانهداری بهعنوان شغل تأکید کرد و گفت: باید حقوق زنان در چارچوب مادری و همسری، همچنین موضوعات مربوط به شروط ضمن عقد و قانون مهریه مورد توجه قرار گیرد و از نگاه صرفاً حقوقی به مهریه خارج شویم.
محمدبیگی اظهار کرد: مسئله مهریه آنقدر که به ظاهر اقتصادی است، حقوقی نیست؛ چراکه اگر مشکل صرفاً گرانی بود، زوجین میتوانستند با نداری با یکدیگر کنار بیایند، زیرا گرانی و تورم فشار یکسانی بر تمام اعضای خانواده وارد میکند.
وی افزود: بسیاری از جوانانی که قصد ازدواج دارند ممکن است حتی توان پرداخت ۱۴ سکه را هم نداشته باشند. اینکه برای اختلافات زوجین و مسئله مهریه، فقط یک عدد را بهعنوان نسخهای برای چند میلیون زوج در نظر بگیریم، نشان میدهد نگاه جامعی به حل مسئله مهریه نداریم؛ همانطور که نمیتوان برای هزاران نوع بیماری تنها یک دارو تجویز کرد.
آموزش و اصلاح شروط ضمن عقد باید جدی گرفته شود
عضو فراکسیون زنان مجلس در پایان گفت: توجه به اصلاح شروط ضمن عقد، آموزشهای پیش از ازدواج، آموزش حقوق و تکالیف متقابل اعضای خانواده، ساماندهی دورههای آموزشی دختران و پسران در سن ازدواج و استفاده از زبان هنر برای واکاوی مسئله مهریه و ترویج سبک زندگی مشترک و آثار ازدواج آسان، به نظر من بسیار مهمتر از این مدل قانونگذاری بود.
انتهای پیام
نظر شما