محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، با اشاره به شرایط کنونی کشور و مطرح بودن موضوعاتی همچون تنگه هرمز، جنگ، تهدیدهای آمریکا و پدیده نفوذ، اظهار کرد: ضرورت وجود قانون در این حوزه بیش از گذشته احساس میشود و این قانون میتواند راهگشای بخشی از این مسائل باشد.
جامعیت و شمول؛ نقطه قوت طرح مقابله با نفوذ
بیات درباره مهمترین نقطه قوت این طرح گفت: شاید پیش از این نیز قوانینی در این حوزه وجود داشته، اما جامعیت و شمول این طرح بسیار گسترده است و تلاش شده موارد مختلف در آن لحاظ شود تا موضوع مهمی از قلم نیفتد.
نماینده مردم خمین در مجلس در عین حال درباره نقاط ضعف احتمالی طرح تصریح کرد: تا زمانی که قانون اجرا نشود، نمیتوان ارزیابی دقیقی از نقاط ضعف و قوت آن داشت؛ بنابراین باید مواد قانونی و تبصرههای آن در عمل اجرا شوند تا بازخوردها مشخص شود و در صورت وجود نواقص، بتوان با بهرهگیری از سازوکارهای فوریتی در مجلس، نسبت به رفع نواقص و اصلاح سریع آنها اقدام کرد.
قانون نباید ارتباطات مشروع بینالمللی را محدود کند
بیات در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از محدود شدن ارتباطات مشروع و قانونی با خارج از کشور در اجرای قانون مقابله با نفوذ چه ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود، گفت: اگر اجرای قانون تحت نظارت نهادهای امنیتی و قضایی باشد، مشکلی ایجاد نخواهد شد.
وی تأکید کرد: ما نمیخواهیم ارتباطات بینالمللی محدود شود؛ ارتباطات بینالمللی باید وجود داشته باشد، اما در هر ارتباط بینالمللی باید ملاحظات امنیتی و قضایی کشور نیز لحاظ شود.
نماینده مردم خمین در مجلس ادامه داد: این مسئله مختص ایران نیست و حتی کشورهایی که خود را مدعی دموکراسی و حقوق بشر میدانند، ملاحظات امنیتی و قضایی بیشتری را در ارتباطات بینالمللی خود در نظر میگیرند.
«شیطنت استعمار و استکبار» تمامشدنی نیست
بیات با اشاره به مخالفتهای احتمالی با تصویب و اجرای این قانون اظهار کرد: ممکن است برخی شیطنتها برای جلوگیری از اجرای چنین قانونی وجود داشته باشد، اما ما مشکلی با اصل ارتباطات بینالمللی نداریم.
نماینده مردم خمین در ادامه با تأکید بر انسجام حاکمیتی، اظهار داشت: ما در قبال یکدیگر یدی واحد هستیم و دولت و مجلس در پیوند و وابستگی کامل به یکدیگر، از وحدت، اتحاد و همدلی برخوردارند.
وی گفت: «شیطنت استعمار و استکبار تمامشدنی نیست» و ممکن است در برخی مواقع این اقدامات بهصورت مستقیم انجام نشود، بلکه از طریق افرادی که امکان نفوذ دارند، دنبال شود.
نماینده مردم خمین در مجلس در پایان تأکید کرد: این قانون نباید محدودیتی برای ارتباطات بینالمللی ایجاد کند و در عین حال باید امنیت افرادی که در حوزه بینالملل و روابط خارجی فعال هستند، تضمین شود.
انتهای پیام
نظر شما