مسلم صالحی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به بررسی پیشنهاد جدید درباره ساعت کاری کارکنان اظهار کرد: بر اساس این پیشنهاد، ساعت کاری هفتگی کارکنان همان ۴۴ ساعت باقی می‌ماند و کاهش آن به ۴۲ ساعت منتفی شده است.

وی گفت: این موضوع با توجه به دیدگاه‌ها و ایرادهای مطرح‌شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت در پیشنهاد جدید مورد توجه قرار گرفته است.

دولت مجاز است، نه مکلف

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: بر اساس پیشنهاد جدید، دولت «مجاز» است ساعت کاری کارکنان را در پنج روز، از شنبه تا چهارشنبه، تنظیم کند و در این زمینه تکلیفی برای دولت در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه ممکن است با توجه به شرایط، از جمله وضعیت انرژی، نحوه تنظیم روزهای کاری متفاوت باشد، اظهار کرد: این موضوع به معنای الزام دولت به تنظیم ساعت کاری در پنج روز نیست و دولت در این زمینه اختیار خواهد داشت.

صالحی همچنین گفت: این پیشنهاد شامل دستگاه‌های نظامی و مجموعه‌های خدمات‌رسان نمی‌شود و ارتباطی با بخش خصوصی ندارد.

زمان تعیین تکلیف؛ احتمالاً تا دو ماه آینده

صالحی ابراز امیدواری کرد با اعمال تغییرات جدید، ابهام‌ها و ایرادهای مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت برطرف شده باشد.

وی درباره زمان نهایی شدن این مصوبه نیز گفت: که تعیین تکلیف آن به برنامه‌ها و اولویت‌هایی بستگی دارد که هیئت‌رئیسه مجلس تعیین می‌کند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در عین حال ابراز امیدواری کرد که این موضوع نهایتاً ظرف یکی دو ماه آینده به سرانجام برسد.

انتهای پیام