ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به چالش‌های اجرای پیمان‌سپاری ارزی اظهار داشت: بازگشت ارز صادراتی برای اقتصاد کشور یک ضرورت است، اما سیاست ارزی زمانی موفق است که میان صادرکننده واقعی و کسانی که با روش‌های مختلف منابع ارزی کشور را از چرخه اقتصادی خارج می‌کنند، تفکیک قائل شود.

وی افزود: نمی‌توان برای همه صادرکنندگان یک نسخه واحد پیچید. تولیدکننده‌ای که با سرمایه‌گذاری، اشتغال و هزینه‌های واقعی محصول خود را صادر می‌کند با مجموعه‌هایی که صرفاً فعالیت واسطه‌ای دارند، شرایط یکسانی ندارند و باید در فرآیند رفع تعهد ارزی این تفاوت دیده شود.

عضوکمیسیون امورداخلی وشوراها مجلس تصریح کرد: در موضوع تراستی‌ها و پرونده‌های بزرگ ارزی، باید با دقت مشخص شود منابع ارزی کشور در اختیار چه کسانی قرار گرفته و چرا بازنگشته است. نظارت باید در وهله نخست متوجه پرونده‌های بزرگ و منابع قابل توجه باشد، نه اینکه فشار اصلی متوجه صادرکننده خرد و تولیدکننده شود.

ابوترابی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی، تغییر مکرر مقررات و شیوه‌های رفع تعهد ارزی است. فعال اقتصادی نمی‌تواند بر اساس یک قاعده صادرات انجام دهد و بعد با تغییر مقررات، با تعهد جدیدی مواجه شود که امکان پیش‌بینی آن را نداشته است.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی باید سازوکاری ایجاد کند که هم بازگشت ارز تضمین شود و هم تولیدکننده و صادرکننده واقعی بتوانند با اطمینان فعالیت کنند. هدف سیاست ارزی باید جلوگیری از خروج منابع و در عین حال حفظ انگیزه صادرات باشد.

نماینده مردم نجف‌آباد در پایان خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان ارزی باید قاطع باشد، اما نباید به قیمت تضعیف تولید تمام شود؛ منابع کشور را باید از کسانی مطالبه کرد که در مقیاس بزرگ تخلف کرده‌اند، نه از تولیدکننده‌ای که برای اقتصاد کشور ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می‌کند.

انتهای پیام