بهنام سعیدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع ارزی کشور اظهار داشت: ارز حاصل از صادرات یک سرمایه ملی است و باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، اما در این مسیر نباید میان تولیدکننده واقعی و متخلفان بزرگ ارزی تفاوتی قائل نشد.

وی افزود: امروز امنیت اقتصادی کشور به اندازه امنیت سیاسی اهمیت دارد و مدیریت منابع ارزی باید با دقت و حساسیت دنبال شود. هرجا منابع ارزی در حجم بالا بازنگشته یا از مسیرهای غیرشفاف خارج شده است، باید منشأ آن به‌صورت دقیق بررسی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پرونده تراستی‌ها تصریح کرد: در پرونده‌هایی که منابع قابل توجه ارزی در اختیار مجموعه‌های واسطه‌ای قرار گرفته و درباره بازگشت آن ابهام وجود دارد، باید برخورد جدی صورت گیرد. منابع کشور نباید قربانی خلأهای نظارتی و مدیریتی شود.

سعیدی ادامه داد: در مقابل، نباید تولیدکننده‌ای که در داخل کشور سرمایه‌گذاری کرده و با ایجاد اشتغال و صادرات برای کشور ارزآوری داشته است، به دلیل اختلاف نرخ، تغییر مقررات یا مسائل محاسباتی در جایگاه متخلف ارزی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی باید پرونده‌های ارزی را دقیق تفکیک کند و به جای برخورد یکسان با همه، تمرکز اصلی را بر تخلفات بزرگ و واقعی بگذارد. اگر قرار است یقه کسی گرفته شود، باید یقه کسانی باشد که منابع ارزی کشور را در مقیاس بزرگ از چرخه اقتصاد خارج کرده‌اند، نه تولیدکننده‌ای که برای ادامه فعالیت خود تلاش می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: سیاست ارزی باید شفاف، باثبات و قابل پیش‌بینی باشد. بی‌ثباتی مقررات علاوه بر آسیب به تولید و صادرات، می‌تواند به امنیت اقتصادی کشور نیز لطمه بزند.

سعیدی در پایان گفت: صیانت از ارز کشور با تعطیل کردن تولیدکننده یا دلسرد کردن صادرکننده واقعی محقق نمی‌شود؛ باید همزمان با متخلفان بزرگ برخورد کرد و مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی را تسهیل کرد.

انتهای پیام