مصطفی پوردهقان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان، اظهار داشت: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات قابل دفاع است، اما نحوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی باید اصلاح شود؛ چراکه نمی‌توان هزینه سیاست‌های نادرست و مقررات متغیر را از تولیدکننده واقعی گرفت.

وی افزود: بانک مرکزی باید پیش از برخورد با صادرکنندگان، پرونده‌ها را دقیق تفکیک کند. تولیدکننده‌ای که کارخانه و نیروی انسانی دارد و محصول خود را صادر کرده با کسی که منابع ارزی کشور را در حجم بالا بازنگردانده یا از مسیرهای غیرشفاف فعالیت کرده، یکسان نیست.

پوردهقان تصریح کرد: در موضوع تراستی‌ها و پرونده‌های بزرگ ارزی، باید مشخص شود منابع کشور در اختیار چه کسانی بوده و چرا بازنگشته است. اگر تخلفی در این سطح رخ داده، اولویت برخورد باید با همان متخلفان باشد، نه تولیدکننده خرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بخشی از مشکلات رفع تعهد ارزی می‌تواند ناشی از اختلاف نرخ، نحوه ارزش‌گذاری صادرات و تغییر مکرر بخشنامه‌ها باشد. نمی‌توان مقررات را در میانه مسیر تغییر داد و بعد تمام تبعات آن را متوجه فعال اقتصادی کرد.

وی گفت: بانک مرکزی باید بین تخلف واقعی و اختلاف ناشی از سازوکارهای ارزی تفاوت قائل شود و برای هر پرونده امکان بررسی کارشناسی وجود داشته باشد.

پوردهقان تأکید کرد: اگر هدف سیاست ارزی، بازگشت منابع به چرخه اقتصاد است، نباید نتیجه آن کاهش تولید و صادرات باشد. تولیدکننده واقعی باید بتواند فعالیت کند و صادرکننده باید انگیزه ادامه صادرات داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان بزرگ ارزی باید جدی باشد، اما نباید تولیدکننده خرد تاوان بخشنامه‌های متغیر، اختلاف محاسباتی و ضعف سیاست‌گذاری را بدهد. بانک مرکزی باید به جای ساده‌ترین مسیر، سراغ منشأ اصلی تخلفات ارزی برود.

انتهای پیام