علی حدادی نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با نمایندگان، اظهار داشت: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است، اما شیوه اجرای پیمانسپاری ارزی نباید به مانعی برای تولید و صادرات تبدیل شود و هزینه سیاستهای ارزی نباید بر دوش تولیدکننده واقعی قرار گیرد.
وی افزود: بانک مرکزی باید میان تولیدکننده و صادرکننده واقعی با متخلفان بزرگ ارزی تفاوت قائل شود. کسی که فعالیت اقتصادی شفاف دارد و محصول خود را صادر کرده، نباید به دلیل اختلاف نرخ، محاسبات یا تغییر مقررات در کنار افرادی قرار گیرد که منابع ارزی کشور را عمداً بازنگرداندهاند.
حدادی تصریح کرد: در پروندههای بزرگ ارزی و موضوع تراستیها باید مشخص شود منابع کشور در اختیار چه کسانی قرار گرفته و چرا بازنگشته است. اگر تخلفی در این سطح وجود دارد، باید برخورد اصلی با همان متخلفان باشد، نه اینکه فشار بر تولیدکننده خرد افزایش پیدا کند.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: تغییر مداوم بخشنامهها و شیوههای رفع تعهد ارزی نیز یکی از مشکلات فعالان اقتصادی است. صادرکننده باید از ابتدا بداند چه تعهدی دارد و نمیتوان پس از انجام صادرات، قواعد جدیدی را به او تحمیل کرد.
وی گفت: بانک مرکزی باید پروندههای رفع تعهد ارزی را دقیق و موردی بررسی کند و میان تخلف واقعی و اختلاف ناشی از مقررات و محاسبات تفاوت بگذارد.
حدادی تأکید کرد: اگر هدف، بازگشت ارز به چرخه اقتصاد است، باید مسیر آن برای صادرکننده واقعی شفاف و قابل پیشبینی باشد. بانک مرکزی به جای گرفتن یقه تولیدکننده خرد، باید سراغ پروندههای بزرگ و گردنکلفتهای ارزی برود.
وی خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان ضروری است، اما نباید تولیدکنندهای که برای کشور تولید، اشتغال و صادرات ایجاد کرده، تاوان بخشنامههای متغیر و ضعف سیاستگذاری ارزی را بدهد.
انتهای پیام
نظر شما