کد خبر 32218
۱۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۶

در نشست کمیسیون عمران با وزیر راه بررسی شد؛

تدوین طرح جامع مسکن نیازمند عزم ملی دستگاه‌هاست/ بانک‌ها پای کار بیایند

تدوین طرح جامع مسکن نیازمند عزم ملی دستگاه‌هاست/ بانک‌ها پای کار بیایند

رئیس و اعضای کمیسیون عمران در نشست با حضور وزیر راه و شهرسازی در جریان بررسی طرح جامع مسکن بر لزوم همراهی دستگاه‌ها برای حل مشکل تأمین زمین، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات،برای رفع مشکلات این حوزه تأکید کردند.

به گزارش نمایندگان، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی ظهر امروز(سه شنبه، ۱۷ شهریور۱۴۰۵) با هدف بررسی طرح جامع مسکن برگزار شد.

در این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون عمران ضمن قدردانی از عملکرد وزارت راه در شرایط جنگی، به بیان دغدغه‌ها، انتقادات و پیشنهادات خود در حوزه مسکن پرداختند و بر لزوم همراهی تمام دستگاه‌ها، حل مشکل تأمین زمین، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات و استفاده از ابزارهای مالی جدید تأکید کردند و معاونان وزیر راه و شهرسازی نیز گزارش مفصلی از نحوه تدوین طرح جامع مسکن و شناسایی نیازهای واقعی مسکن و چالش‌های پیش روی آن ارائه کردند.

رضایی کوچی: برگزاری جلسات هفتگی و تمرکز منابع در صندوق ملی مسکن

محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در جمع‌بندی این نشست با تأکید بر لزوم برگزاری مستمر جلسات، گفت: لازم است جلسات بررسی طرح جامع مسکن به صورت هفتگی برگزار شود تا هرچه سریعتر به نتیجه برسیم. 

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت تناسب طرح با بودجه‌های سنواتی، افزود: باید الحاق زمین به محدوده شهرها و روستاها به‌صورت مشخص تعیین و برای دستگاه‌های اجرایی متعدد تقسیم‌ کار تعریف شود.

رضایی کوچی با تأکید بر اینکه طرح جامع مسکن باید برشی از قوانین بالادستی مانند جهش تولید مسکن و برنامه هفتم باشد، خاطرنشان کرد: سهم هر استان و هر دستگاه اجرایی باید مشخص شود و عملکرد شبکه بانکی در این حوزه بسیار مهم است.

وی با اشاره به صندوق ملی مسکن، تصریح کرد: تمام منابع مالی برای تولید مسکن از جمله کمک‌های دولت و درآمدهای ناشی از مسکن و زمین باید در این صندوق متمرکز شود و ابزارهای مالی جدید مانند بورس نیز باید در کنار تأمین مالی بانکی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان خواستار توجه به قوانین جوانی جمعیت، جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و ساماندهی بازار زمین و اجاره‌بها در تدوین طرح جامع شد.

رئیسی: مسکن دریچه تنفسی اقتصاد در شرایط جنگی و تحریم است/ رشد منفی ۱۵ درصدی بخش ساختمان زنگ خطر را به صدا درآورده

محمد منان‌رئیسی، عضو کمیسیون عمران، با انتقاد از عدم اجرایی‌شدن طرح جامع مسکن، گفت: یک سال پیش برآورد ۶ میلیون واحدی در جریان بررسی اولیه طرح جامع مسکن در کمیسیون عمران مطرح شد و همان روز درخوایت کردیم ظرف مدت یک ماه این طرح تعیین تکلیف شود اما تاکنون به سرانجام مطلوب نرسیده است، اما امروز ۸۵۰ هزار متقاضی تأییدصلاحیت‌شده در سامانه داریم که هنوز پروژه به آنها تخصیص نیافته است، درحالی‌که در دو سال اخیر کمتر از ۱۰۰ هزار نفر موفق به دریافت پروژه شده‌اند.

وی با استناد به آمار بانک مرکزی، رشد منفی ۱۵ درصدی بخش ساختمان در سال گذشته را هشداری جدی دانست و تأکید کرد: مسکن موتور محرکه اقتصاد و بالای ۱۰۰ شغل وابسته به آن است، اما متأسفانه با وجود اینکه زمین، مصالح و طراحی در اختیار حاکمیت است، این حوزه از تحریم‌ها تأثیر چندانی نمی‌پذیرد و می‌تواند دریچه تنفسی برای اقتصاد کشور باشد.

منان‌رئیسی با اشاره به پیمایش‌های رسمی درباره کاهش فرزندآوری به‌دلیل نبود مسکن متناسب، و یادآوری کلام امام (ره) در اصل ۳۱ قانون اساسی، از مسئولان خواست در ماه‌های باقی‌مانده گامی اساسی برای کاهش آمار مستأجران بردارند.

بدری: طرح جامع مسکن نیازمند توجه به قشر ضعیف است

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران، ضمن تقدیر از اراده وزارت راه برای تهیه طرح جامع مسکن، گفت: این طرح تکلیف قانونی بوده و دولت‌های مختلف آن را شعار داده‌اند، اما خوشبختانه پس از ۴ سال تهیه شده است.

وی با اشاره به فراخوان مسکن ملی، افزود: بالای ۵ میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند و اگر شرط ۴۰ میلیون تومانی اعمال نشده بود، آمار به بالای ۱۰ میلیون نفر می‌رسید.

بدری با انتقاد از آمار نیازهای ۶ میلیون واحدی مسکن در ۱۰ ساله آینده تأکید کرد: این یعنی برای ۴ تا ۵ سال نیازی به احداث مسکن ملی نیست، درحالی‌که سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خانواده نیازمند مسکن هستند.

وی خواستار تفکیک خانه‌های خالی از نیاز واقعی جامعه شد و گفت: خانه‌های خالی اغلب متعلق به سرمایه‌گذاران است و پاسخگوی نیاز اقشار متوسط و ضعیف نیست.

بدری با بیان اینکه در شهرهای کوچکی مانند اردبیل، در یک زمین ۱۰۰ متری سه خانوار در آلونک زندگی می‌کنند، تصریح کرد: این خانوارها نیازمند مسکن هستند و باید در آمارها به‌عنوان نیازمند واقعی دیده شوند.

نجفی: موانع تأمین زمین و مصالح باید برداشته شود

ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران، با اشاره به بند «ب» ماده ۵۰ برنامه هفتم درباره الحاق ۳۳۰ هزار هکتار به فضای کشور، گفت: جهاد کشاورزی برای بازنگری طرح‌های جامع شهری و روستایی مانع ایجاد کرده و باید ۸۰ درصد ارزش روز زمین را به حساب کشاورزی واریز کرد که این مسئله باید حل شود.

وی با اشاره به تبصره ماده ۴ قانون مسکن، تصریح کرد: سازمان مالیاتی این تبصره را اجرایی نکرده و بانک‌ها مشغول جرایم مالیاتی و واریز به صندوق ملی نشده‌اند.

نجفی از وزارت راه خواست مصوبه بند «پ» ماده ۵۰ را برای مشارکت با مالکان اراضی غیردولتی پیگیری کند و گفت: بنیاد مسکن باید با مالکان اراضی غیردولتی توافق‌نامه تنظیم کند.

 وی با اشاره به ماده ۱۳ قانون مسکن، تأکید کرد: وزارت راه و صنعت، معدن و تجارت مکلف به تعیین آیین‌نامه تأمین فولاد و سیمان با حذف واسطه‌ها هستند؛ اگر این آیین‌نامه اجرایی شود، می‌توانیم مصالح را به قیمت پایین‌تر برای مسکن‌های حمایتی تأمین کنیم.

نثاری: الگوهای موفق مسکن به کل کشور تعمیم داده شود

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران، با تقدیر از سیاست‌های اجرایی وزارت راه مبتنی بر کارشناسی، گفت: سیکل ساخت و تحویل مسکن به دست مصرف‌کننده واقعی در کشور ناقص است. ممکن است ۹۰ درصد حمایت‌ها در بخش تسهیلات، زمین و تخفیفات عوارض انجام شود، اما سهم آورده متقاضی پای کار نمی‌آید و مصرف‌کننده واقعی بی‌نصیب می‌ماند.

نثاری با اشاره به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تأکید کرد که اجرای این قانون می‌تواند تقاضا را متعادل کند، اما عدم اجرای صحیح آن یک مشکل اساسی است.

وی با بیان اینکه نمونه‌های موفقی مانند مسکن حمایتی و عملکرد بنیاد مسکن وجود دارد، گفت: می‌توان این الگوها را به همه مناطق کشور تعمیم داد.

نثاری با انتقاد از عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، گفت: بانک‌ها شرایط را سخت‌تر کرده‌اند و تورم مبلغ تسهیلات را بی‌اثر کرده است. وی خواستار نظارت میدانی بر اجرای مصوبه ۲۵ درصدی اجاره‌بها شد.

فروردین: زمین رایگان به مردم واگذار شود

محمدمهدی فروردین، عضو کمیسیون عمران، ضمن قدردانی از عملکرد وزارت راه در شرایط جنگی، گفت: متأسفانه حوزه مسکن با ابهامات زیادی مواجه است.

وی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه کشور است، افزود: امروز در شرایط جنگی، حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم، واگذاری زمین رایگان به مردم است تا خودشان اقدام به ساخت کنند. من به جرات می‌گویم با این کار ۹۰ درصد نارضایتی در حوزه مسکن را به حداقل می‌رسانیم.

فروردین با اشاره به تجربه موفق واگذاری زمین به متقاضیان و ساخت توسط خود مردم، خواستار تغییر نگرش در واگذاری زمین شد.

 وی در ادامه با انتقاد از عدم تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز، خواستار ورود جدی وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها شد و گفت: نباید تمام بار بر دوش وزارت راه باشد.

فروردین همچنین بر واگذاری زمین به ایثارگران به‌صورت تکی در شهرستان‌ها تأکید کرد.

صوفی، قرارگاه مسکن تشکیل شود

عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، با تأکید بر اینکه باید برای رفع دغدغه مسکن مردم راهکار درست انتخاب شود، گفت: اینکه در قانون می‌گوییم به مردم زمین بدهیم، اما در برخی بخش‌های وزارتخانه این نگرش وجود ندارد، یک چالش بزرگ است.

وی با انتقاد شدید از عملکرد بانک‌ها، تصریح کرد: بانک‌ها واقعاً به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. سال گذشته تمام بانک‌ها را آوردیم و به خط کردیم، اما باز هم استنکاف کردند و موضوع به جایی رسید که قرار شد پرونده به مراجع قضایی معرفی شود.

صوفی خواستار تشکیل «قرارگاه مسکن» شد و گفت: کار از شورای عالی مسکن گذشته است؛ باید قرارگاه مسکن تشکیل دهیم تا تصمیمات جهادی و آنی گرفته شود و تکلیف مسکن مردم مشخص گردد.

نصیری: حل مسکن نیازمند همراهی تمام دستگاه‌هاست

محمد نصیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، با بیان اینکه وزارت راه به تنهایی نمی‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد، گفت: باید حاکمیت و نظام، همه پای کار بیایند؛ از وزارت صنایع، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و حتی نیروهای مسلح.

وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان نقشه واحد برای کل کشور بست، افزود: هر منطقه ویژگی‌های خاص خود را دارد و یکی از دغدغه‌های اصلی ما زیرساخت‌هاست که باید همه دستگاه‌ها پای کار بیایند.

نصیری با اشاره به تلاش‌های کمیسیون برای الزام بانک‌ها به پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات، گفت: متأسفانه نتوانستیم به نتیجه مطلوب برسیم و باید رویکردها و پیگیری‌های لازم در وزارت راه انجام شود.

یوسفی: اصلاح تبصره ۲ ماده ۹ و افزایش سرمایه بانک مسکن

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران، با تقدیر از تلاش‌های اعضای کمیسیون، گفت: یکی از اقدامات اساسی برای حل مشکل مسکن، اجرای ماده ۵۰ و الحاق زمین در شهرها و روستاهاست. پیشنهادی برای اصلاح تبصره ۲ ماده ۹ ارائه داده‌ایم که در کمیسیون به تصویب رسیده و بخشی از مشکل الحاق زمین را حل می‌کند.

وی با اشاره به تسهیلات ودیعه مسکن، تأکید کرد: پرداخت این تسهیلات در کوتاه‌مدت مشکل مردم را حل می‌کند و باید افزایش یابد. یوسفی با اشاره به نقش مؤثر بانک مسکن، گفت: این بانک بیش از ۵۵ درصد تأثیرات حوزه مسکن را دارد. ما مصوبه‌ای برای افزایش سرمایه بانک مسکن از محل مولدسازی اموال مازاد وزارت راه داریم که باید اجرایی شود.

جباری: پروژه‌های بندرعباس متوقف شده است

احمد جباری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران، ضمن قدردانی از حضور به موقع وزیر راه و معاونان در مناطق جنگی، گفت: دو پروژه ۲۴۶ واحدی در بندرعباس با مشکل عدم تمدید دوران مشارکت تسهیلات بانکی مواجه شده‌اند و ۶۶ ماه از دوران مشارکت آنها گذشته است. همچنین عدم پرداخت تسهیلات متمم ۵۵۰ و ۸۵۰ میلیون تومانی برای پروژه‌های زیر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی مانند پروژه پیامبر اعظم، باعث توقف کار شده است. 

جباری با اشاره به افزایش تورم و شرایط جنگی، خواستار ورود ویژه وزیر راه به این موضوع و حضور رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی مسکن شد.

موسوی: مسکن روستایی موفق، مسکن شهری مشکل‌دار

سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران، ضمن قدردانی از عملکرد وزارت راه در حوزه راهسازی و راهداری در شرایط جنگی، گفت: پروژه‌های راهسازی و آسفالت در مناطق جنگی به شدت فعال هستند.

وی با تقدیر از عملکرد بنیاد مسکن در حوزه مسکن روستایی، تصریح کرد: بنیاد مسکن در مسکن روستایی واقعاً گل کاشته است و ما هیچ مشکلی در این حوزه نداریم. اما در بحث مسکن شهری، واقعاً مشکل داریم و این مشکل چندوجهی است؛ هم بانک‌ها مقصرند، هم مجموعه وزارت راه و هم مردم، و همه دست به دست هم داده‌اند تا وضعیت مسکن به این روز رسیده است.

به گزارش خانه ملت، در پایان این نشست مقرر شد جلسات هفتگی برای بررسی طرح جامع مسکن با حضور نمایندگان، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط ادامه یابد و نظرات نمایندگان در قالب طرح نهایی لحاظ شود. همچنین بر لزوم همراهی تمام دستگاه‌های اجرایی، حل مشکل تأمین زمین، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات، استفاده از ابزارهای مالی جدید، تشکیل قرارگاه مسکن و توجه ویژه به مستأجران و اقشار ضعیف جامعه تأکید شد.

بررسی سوالات نمایندگان از وزیر راه در کمیسیون عمران/ از فرودگاه تبریز تا توسعه سواحل مکران و واگذاری زمین به متقاضیان

در ادامه نشست کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی، دستور کار دوم جلسه به طرح سوالات متعدد نمایندگان از وزیر اختصاص یافت. موضوعاتی از جمله ساخت ترمینال فرودگاه بین‌المللی تبریز، مولدسازی دارایی‌ها، توسعه سواحل مکران، واگذاری زمین به متقاضیان مسکن ملی و قانون جوانی جمعیت، و همچنین وضعیت راه‌های منتهی به مرزها از جمله محورهای اصلی این بخش از جلسه بود.

نوین: تعیین تکلیف ترمینال فرودگاه تبریز

علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، با طرح سوالی در خصوص ساخت ترمینال فرودگاه بین‌المللی تبریز، خواستار شفاف‌سازی در مورد روند اجرایی این پروژه شد. پس از طرح موضوع و ارائه پاسخ‌های لازم از سوی وزیر راه و شهرسازی، مقرر شد ظرف مدت دو هفته برای تعیین تکلیف نهایی این پروژه اقدام شود.

ایری: شفاف‌سازی مولدسازی دارایی‌ها

عبدالجلال ایری، نماینده مجلس، با طرح سوالی از وزیر راه و شهرسازی در خصوص ابهامات موجود در فرآیند مولدسازی دارایی‌ها و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از آن به عنوان یکی از منابع مهم دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خواستار پاسخگویی شد. مقرر شد در یک جلسه مشخص با حضور معاونان مربوطه وزیر راه برگزار و ابعاد مختلف این موضوع کاملاً بررسی و نماینده اعلام نظر کند.

قادری: واگذاری زمین به متقاضیان مسکن ملی و قانون جوانی جمعیت/ سوال به صحن ارسال شد

جعفر قادری، نماینده مجلس، با طرح سوالی از وزیر راه و شهرسازی، دلیل عدم واگذاری زمین به متقاضیان مسکن ملی و افراد واجد شرایط قانون جوانی جمعیت در شهرهای متوسط و کوچک را جویا شد. با توجه به اینکه پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی وزیر قانع‌کننده تشخیص داده نشد، مقرر شد این سوال به صحن علنی مجلس ارسال شود.

یوسفی: وضعیت راه‌های منتهی به مرزها

رستگار یوسفی، نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر، با طرح سوالی در خصوص وضعیت مسیرهای منتهی به مرزها و مشکلات موجود در این حوزه، خواستار رسیدگی به این موضوع شد. مقرر شد این موضوع ظرف دو ماه حل‌وفصل شده و نماینده اعلام نظر کند.

به گزارش خانه ملت، در پایان این بخش از جلسه، مقرر شد پیگیری‌های لازم در خصوص سوالات مطرح‌شده توسط کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی انجام شود و نتایج در جلسات آتی به نمایندگان گزارش داده شود. همچنین سوال جعفر قادری به دلیل عدم اقناع، برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد.

انتهای پیام

کد خبر 32218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =