علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، در پاسخ به پرسشی درباره مطالبه افزایش حقوق نیروهای مسلح و پیگیری مجلس در این زمینه، اظهار کرد: نمایندگان مجلس معتقدند میزان حقوقی که دولت برای کارکنان در نظر گرفته است، واقعاً منصفانه نیست و این تصمیم هم با قانون و هم با واقعیت‌های اقتصادی و عقل و منطق سازگاری ندارد.

وی افزود: نمی‌توان در شرایطی که تورم ۷۰ درصدی به کشور تحمیل شده است، افزایش ۲۵ درصدی حقوق را در نظر گرفت؛ چنین تصمیمی با واقعیت‌های موجود اقتصادی بسیار غیرمنطقی است.

وضعیت معیشتی نیروهای مسلح اهمیت مضاعفی دارد

نخعی‌راد با اشاره به شرایط خاص نیروهای مسلح ادامه داد: این مسئله برای نیروهای مسلح اشکال مضاعفی ایجاد می‌کند؛ چراکه این عزیزان در شرایطی که با جانفشانی و تلاش فراوان از کشور دفاع می‌کنند، نباید گرفتار مسائل معیشتی، هزینه‌های زندگی و مشکلات اقتصادی باشند.

وی تأکید کرد: نیروهای مسلح باید بتوانند با تمرکز کامل، همه هم‌وغم خود را صرف دفاع از کشور کنند و دغدغه تأمین معیشت و هزینه‌های زندگی، مانع انجام مسئولیت‌های خطیر آنان نشود.

نیروهای نظامی و انتظامی در بالاترین اولویت مجلس

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: بنابراین، بالاترین اولویت مجلس باید توجه به همین عزیزان باشد و ما به‌طور جدی به دنبال آن هستیم که حداقل شرایط معیشتی مناسب را برای نیروهای نظامی و انتظامی فراهم کنیم.

وی افزود: موضوع افزایش حقوق و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، صرفاً محدود به نیروهای مسلح نیست و برای سایر کارمندان نیز باید با اولویت مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری مجلس برای بهبود وضعیت حقوق‌ها

نخعی‌راد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس گفت: متأسفانه در حال حاضر همکاری لازم و مناسبی از طرف دولت در این زمینه صورت نمی‌گیرد و از سوی دیگر، مجلس نیز به دلیل برخی گرفتاری‌ها و مسائل موجود، هنوز نتوانسته است آن‌گونه که باید و به شکل منسجم در این خصوص اقدام مؤثری انجام دهد.

وی ادامه داد: با وجود این، ما به‌طور جدی پیگیر این موضوع هستیم تا بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم و حداقل معیشت نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین کارکنان دولت را با اولویت تأمین کنیم.

ضرورت بازنگری در سیاست افزایش حقوق

نماینده مردم مشهد در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی موجود، افزایش حقوق باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه و نرخ تورم باشد و نمی‌توان بدون توجه به هزینه‌های واقعی زندگی، درصد مشخصی را برای افزایش حقوق تعیین کرد. در این میان، نیروهای مسلح و انتظامی به دلیل نقش اساسی خود در حفظ امنیت و دفاع از کشور، باید از جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های حمایتی و معیشتی برخوردار باشند.

انتهای پیام