کد مطلب 32522
۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۷

در گفت‌وگو با نمایندگان مطرح شد

پیشنهاد فراکسیون زنان برای تفکیک میان معسر واقعی و توانمند ممتنع از پرداخت مهریه

پیشنهاد فراکسیون زنان برای تفکیک میان معسر واقعی و توانمند ممتنع از پرداخت مهریه

عضو فراکسیون زنان مجلس با تأکید بر اینکه مسئله مهریه نباید صرفاً به حذف یا حفظ عدد ۱۴ سکه محدود شود، گفت: معیار اصلی در ضمانت اجرای وصول مهریه باید توانایی واقعی پرداخت باشد و قانون میان فرد معسر و فرد توانمند ممتنع از پرداخت تفکیک روشنی ایجاد کند.

مریم عبداللهی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای مهریه، اظهار کرد: ایراد اصلی را نباید صرفاً در خود عدد ۱۴ جست‌وجو کرد، بلکه مسئله مهم‌تر، فلسفه ضمانت اجرای مهریه است.

وی افزود: مهریه یک حق مالی برای زن است و قانون باید امکان وصول این حق را تضمین کند؛ در مقابل، مردی که واقعاً توان پرداخت ندارد نیز نباید صرفاً به دلیل ناتوانی مالی زندانی شود.

عبداللهی ادامه داد: معیار درست باید «توانایی واقعی پرداخت» باشد؛ به این معنا که اگر فردی توان مالی دارد و از پرداخت دین خود امتناع می‌کند، قانون باید ضمانت اجرای مؤثر داشته باشد و اگر فرد واقعاً معسر است، مسیر باید به سمت تقسیط متناسب با توان مالی او برود.

پیشنهاد سازوکار پلکانی و مبتنی بر استطاعت مالی

عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه مسئله مهریه نباید صرفاً با حذف یا حفظ عدد ۱۴ سکه حل شود، پیشنهاد کرد: قانون به سمت یک سازوکار «پلکانی و مبتنی بر استطاعت مالی» حرکت کند.

وی توضیح داد: به جای اینکه صرفاً تعداد سکه تعیین‌کننده ضمانت اجرا باشد، ابتدا باید توان مالی واقعی فرد احراز شود. فردی که دارایی و استطاعت پرداخت دارد، نباید بتواند با استناد به یک سقف عددی از پرداخت دین خود فرار کند و در مقابل، فردی که واقعاً توان پرداخت ندارد، باید امکان تقسیط متناسب با درآمد و دارایی خود را داشته باشد.

عبداللهی تأکید کرد: چنین مدلی هم حق زوجه را حفظ می‌کند و هم از تبدیل ناتوانی مالی زوج به حبس جلوگیری خواهد کرد.

تفکیک معسر واقعی از فرد توانمند ممتنع از پرداخت

وی با بیان اینکه اگر تنها یک بخش از قانون مهریه را می‌توانست اصلاح کند، بخش مربوط به ضمانت اجرای وصول را تغییر می‌داد، گفت: قانون باید میان «معسر واقعی» و «فرد توانمند ممتنع از پرداخت» تفکیک روشنی ایجاد کند.

عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: برای احراز این موضوع نیز باید بررسی واقعی و قابل اتکایی از درآمد، اموال و دارایی‌های فرد وجود داشته باشد تا فرد توانمند نتواند از پرداخت دین خودداری کند و فرد ناتوان نیز به دلیل ناتوانی واقعی، گرفتار حبس نشود.

عبداللهی تصریح کرد: قانون مهریه باید یک پیام روشن داشته باشد؛ «حمایت از حق زن، بدون تضییع حق مرد و اجرای عدالت، بدون تبدیل اختلاف مالی به بحران خانوادگی.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «ما نباید قانون مهریه را برای جنگ زن و مرد بنویسیم؛ باید آن را برای حفظ حرمت خانواده، تضمین حق و اجرای عدالت بنویسیم.»

انتهای پیام 

کد مطلب 32522

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =