زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان،  با اشاره به موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: کمیسیون صنایع و معادن در برابر افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه ایستادگی کرده است؛ هرچند همچنان زمزمه‌هایی درباره این افزایش در دولت مطرح می‌شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: شرایط دولت نیز قابل درک است؛ چراکه کشور با وضعیت جنگی و مشکلات اقتصادی مواجه است و آسیب‌دیدن صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، درآمدهای دولت و شرایط اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

ضرورت بازنگری در سیاست تعرفه‌ای خودرو

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت انجام بررسی‌های کارشناسی درباره تعرفه واردات خودرو گفت: باید تحلیل دقیقی صورت بگیرد که آیا افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه، بدون توجه به تفاوت خودروها، تصمیم درستی است یا خیر.

سعیدی با اشاره به تفاوت خودروها از نظر حجم موتور و نوع کاربری افزود: نمی‌توان خودرویی با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی را بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های آن، در یک گروه تعرفه‌ای با خودرویی با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی یا یک خودروی لوکس قرار داد.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های مربوط به خودروهای هیبریدی گفت: همواره تلاش شده است تعرفه خودروهای هیبریدی به‌گونه‌ای تعیین شود که تمایل مردم به خرید این خودروها افزایش یابد؛ بنابراین، یکسان‌دیدن تعرفه‌ها بدون توجه به تفاوت خودروها نیازمند بررسی دقیق است.

هشدار درباره تأثیر تعرفه‌ها بر قیمت خودروهای داخلی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با افزایش مورد بحث مخالف است، هشدار داد که چنین تصمیمی می‌تواند بر قیمت خودروهای داخلی مانند تیبا نیز اثر بگذارد.

سعیدی تأکید کرد که کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه ایستادگی کرده و با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو مخالف است.

تأکید بر ضرورت حمایت از طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد

وی در ادامه با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور گفت: جامعه هم‌زمان با فشارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است و تصمیمات دولت باید با توجه به این شرایط اتخاذ شود.

سعیدی ابراز امیدواری کرد برنامه‌ریزی‌های دولت و اصلاحاتی که مجلس در برنامه‌های مختلف دنبال می‌کند، به‌گونه‌ای باشد که فشار تصمیمات اقتصادی بر طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد افزایش نیابد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید شرایط معیشتی مردم مورد توجه قرار گیرد تا این اقشار بیش از پیش تحت فشار قرار نگیرند.

انتهای پیام