کد خبر 6135
۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۶

مرکز پژوهش های مجلس:

فرایند ثبت آثار ملی باید به صورت شفاف تدوین شود تا مشکلات در این حوزه برطرف شود

ضرورت بازنگری در قانون راجع به حفظ آثار ملی
فرایند ثبت آثار ملی باید به صورت شفاف تدوین شود تا مشکلات در این حوزه برطرف شود

گزارش تقنینی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح موادی از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ (شاخص ها و فرایند ثبت آثار غیرمنقول) منتشر شد.

به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارش تقنینی در مورد اصلاح موادی از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ (شاخص ها و فرایند ثبت آثار غیرمنقول) به بررسی این قانون و شاخص ها پرداخت.

در این گزارش تصریح شده: بررسی موضوع حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند نگاهی باز و کل نگر به ذی نفعان این حوزه دارد. مبتنی بر تجربیات جهانی، ثبت آثار در فهرست های ذی ربط اقدامی مقدماتی و بسیار محدود، تنها برای کاهش سرعت فرسودگی و تخریب این آثار است و نمی توان به عنوان تنها گزینه روی آن تأکید داشت. اما در شرایط فعلی کشور، بهترین گزینه برای حفاظت از میراث فرهنگی (و طبیعی) تمرکز بر اصلاح و بازبینی فرایندها و شاخص های ثبت آثار ملی است، زیرا این اقدام زیرساخت های لازم برای فعالیت های تکمیلی حمایتی و حفاظتی را فراهم خواهد ساخت و درنهایت می تواند زمینه های لازم برای فعالسازی و به کارگیری مؤثر کنش گری مالکان و متصرفان قانونی این آثار شود.

در ادامه این گزارش تصریح شده: بررسی ها نشان می دهد در موضوع ثبت آثار در فهرست های ذیربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشته های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کماثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیت های معطوف به آن را تشریح کرده است. این قانون به جهت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان شده: اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرایند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی(مثل مالکیت، بیت المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان ازجمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام بر مبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی گردد. همچنین فرایند ثبت آثار به صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام

کد خبر 6135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =