کد خبر 8895
۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۰

میرسلیم در نطق میان دستور:

وضع نقدینگی کشور اسفناک و امسال بدتر از سال گذشته است

 وضع نقدینگی کشور اسفناک و امسال بدتر از سال گذشته است

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه انفال حکم شرعی دارد که باید محترم شمرده شده و صرفا برای سرمایه گذاری‌های موجه اقتصادی استفاده شود، گفت: روند معیوب کنونی فسادزا بوده و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود در غیر این صورت به ضایع شدن سرمایه‌های میهنی می‌انجامد.

به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، سیدمصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۳۰ شهریور ماه)  در نطق میان دستور خود با بیان اینکه در ۳۲ سال گذشته ۶ برنامه ۵ ساله را مجلس تصویب کرد و برای اجرا ارائه داد، گفت: اما بر چگونگی اجرای قانون برنامه نظارت نشد و اکنون دولت و مجلس قصد دارند برای تدوین برنامه هفتم دست به کار شوند با این امید که با تحقق رشد ۸ درصدی عادلانه تا حدودی جبران مافات شود و تولید اشتغال آفرین در کشور رونق گرفته و در نتیجه با خروج از رکود تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و ارزش از دست رفته پول ملی بازگردد و جوابگویی حقیقی و نه صوری، به مطالبات برحق مردم میسر شود.

 وی موفقیت در این راه شرط هایی دارد، عنوان کرد: هم پیمانی ارکان حکومت یعنی سه قوه و پایبندی بر اجرای قانون که ما قوانین محکمی داریم که اجرای کامل آنها می توانست تحول اساسی در کشور ایجاد کند اما متأسفانه با اجرای ناقص مواجه بودند که این وهن نظام است و امروز حتی برخی مسئولان از اعتراف به عدم اجرای قوانینی همچون قانون هدفمندی یارانه ها، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ابا نمی کنند که علیرغم شرایط نابرابری که بر اثر جنگ اقتصادی بر بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های تولیدی کشور حاکم شده و سیاست های غلط شرطی کشور، اغلب آنها سعی کردند با چنگ و دندان مانع پیروزی نقشه های شوم دشمن شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: از این رو در اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم، این بار دولت باید لایحه ای با نیت اجرای آن تقدیم کند و مجلس نیز قانونی با نیت نظارت جدی بر نحوه اجرای آن تصویب کند.

میرسلیم در ادامه با بیان اینکه شوق ما برای حضور در کمیسیون تلفیق باید برای مراقبت بر اولویت دادن به مصالح میهنی نسبت به منافع استانی، شهری و محلی باشد، گفت: ما باید با اعتقاد به اجرای دقیق ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور در آن کمیسیون فعالیت کرده و تصمیم بگیریم و به صحن پیشنهاد دهیم. اینجاست که باید یکدیگر را به پایمردی در مراعات جانب حق توصیه کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با بیان اینکه به طور جدی باید تکلیف قانونی منابع نفت و گاز و معادن سنگ آهن، مس و غیره را روشن کنیم، اظهار کرد: انفال حکم شرعی دارد که باید محترم شمرده شود به ویژه از آن صرفا باید برای سرمایه گذاری های موجه اقتصادی استفاده شود و این روند معیوب کنونی فسادزا بوده و باید هرچه سریع تر اصلاح شود در غیر این صورت به ضایع شدن سرمایه های میهنی می انجامد.

وی در ادامه وضع نقدینگی کشور را اسفناک دانست که امسال بدتر از سال گذشته است و یادآور شد: نقدینگی نزدیک ۴۰ درصد افزایش یافته در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا به ۳ درصد رسیده است. کسری بودجه را پنهان کردن و خلق پول از آفات بزرگی است که در برنامه هفتم باید علاج شود.

میرسلیم ادامه داد: در طراحی که اخیرا در صحن مجلس در مورد بانکداری بررسی شد، در یکی از مفاد آخر آن پول ملی را تعریف کرده اما هیچ ارزشی برای آن به رسمیت نشناخته است. شناوری مطلق ارزش پول ملی به ادامه فرایند معیوب موجود یعنی سقوط ارزش پول ملی و گرانی کالاها و خدمات و سپس ناگزیر، اجابت درخواست به حق حقوق بگیران برای افزایش حقوق، بازنشستگی، مستمری و بیمه ها و در نتیجه به هم ریختن کل نظامات اقتصادی کشور که عاقبت آن جز فروپاشی اقتصادی چیزی نیست.

عضو مجمع نمایندگان تهران با بیان اینکه بودجه عمومی دولت باید قانونا تا کنون مستقل از عواید خام فروشی می شد اما از این هدف فاصله داریم، عنوان کرد: از مبادرت به اصلاح مالیات ها به دلیل وابستگی به خوان به یغما رفته نفت اجتناب کرده ایم. ما ناگزیریم از این عادت بد خارج شده تا پایه های مالیاتی را اصلاح کنیم و از تخفیف و بخشودگی مالیاتی اجتناب کنیم و با فرار مالیاتی برخورد شدید و قاطع کنیم. تجربه نیمه تمام یک سال گذشته، اجمالا برحق بودن این راهکار را اثبات کرده است.

وی اضافه کرد: اساس و پایه برنامه ریزی هفتم لاجرم آمایش سرزمینی است که خوشبختانه برش های استانی آن نیز مشخص شده و بی توجهی به اقتضای آمایش سرزمینی به معنای هدر دادن امکانات و خوردن از سرمایه و به تاراج دادن منابع طبیعی و محیط زیست و افزایش نابرابری ها و فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی و عدم به کارگیری درست نیروی انسانی و عدم اشتغال مناسب آنها و سوق دادن آنها در ورطه ناامیدی و تمایل به مهاجرت گسترده به پشتوانه ترغیب منافقانه در فضای مجازی لجام گسیخته و استهزای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از هوشیاری مردم در مقابل توطئه جریان اخیر نفاق و کشته پروری و دوم از نیروی انسانی نیروی انتظامی سرافراز ما با امید به حمایت و تربیت آنها و افزایش دقت و عزم راسخشان در ایفای وظایف مقدسشان تشکر می کنم.

انتهای پیام

کد خبر 8895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =