کد خبر 16228
۱۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۶

دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات خود برای سنجش بدهی بخش عمومی شدند

دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات خود برای سنجش بدهی بخش عمومی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرائی را مکلف کردند تا اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه کنند.

به گزارش نمایندگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند پ ماده ۲۴ و بند الحاقی به ماده ۲۴ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند پ ماده ۲۴ لایحه، با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

بر اساس بند الحاقی ماده ۲۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه ای که وزارت امور اقتصادی  و دارایی  تهیه می کند به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.

انتهای پیام

کد خبر 16228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =