حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، با انتقاد از طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات اظهار کرد: موضوع حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، موضوعی بسیار مهم است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به حکمت قانونگذار افزود: باید به حکمت قانونگذاری احترام گذاشت. قانونگذار در اردیبهشت سال ۱۳۶۲، حدود یک هفته مانده به پایان دوره اول مجلس شورای اسلامی و پس از اتفاقات سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱، این قانون را وضع کرده است و حتماً در این تصمیم ملاحظاتی وجود داشته است.
یزدیان ادامه داد: اینکه امامین انقلاب در طول بیش از ۴۰ سال گذشته نسبت به شرط اجتهاد تردیدی نداشتهاند، نشاندهنده اهمیت و حکمت این تصمیم است.
ضرورت اجتهاد در مسئولیت وزارت اطلاعات
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به وظایف وزارت اطلاعات گفت: این وزارتخانه وظایفی دارد که در برخی مصادیق خاص، نیازمند صدور فتوا و حکم است و به همین دلیل، قانونگذار شرط اجتهاد را برای وزیر اطلاعات در نظر گرفته تا وزیر بتواند در موارد خاص نظر بدهد.
وی با انتقاد از پیشنهاد ایجاد سازمانی جداگانه برای اظهارنظر در این موارد تصریح کرد: اگر قرار باشد سازمانی در داخل وزارتخانه تشکیل شود تا در مصادیق خاص نظر بدهد، در صورتی که نظر این سازمان با نظر شخص وزیر متفاوت باشد، چه کسی باید پاسخگو باشد و چه کسی باید عمل کند؟ این مسئله حتماً موجب دوگانگی در مجموعه وزارت اطلاعات میشود و عملکرد وزارتخانه را دچار اختلال میکند.
یزدیان تأکید کرد: به نظر من این طرح کارشناسیشده نیست و تصمیمگیری درباره چنین موضوعی در مقطع حساس کنونی کشور، تصمیم عاقلانهای نیست و به بررسی جدیتری نیاز دارد.
ضرورت بررسی ساختار همه دستگاههای اطلاعاتی
این نماینده مجلس با اشاره به لزوم بررسی جامع ساختار دستگاههای اطلاعاتی کشور اظهار کرد: اگر میخواهیم در سیستمهای اطلاعاتی کشور اصلاحی انجام دهیم، باید درباره کل دستگاههای اطلاعاتی که در نهادهای دیگر نیز وجود دارند، بهصورت یکپارچه تصمیمگیری کنیم.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد مطرحشده درباره سازمانهای مرتبط با این طرح گفت: به نظرم باید نظر صریح رهبری را نیز درباره چنین پیشنهادی بدانیم؛ اینکه آیا خود ایشان موافق هستند چنین وظیفهای برای ایشان تعریف شود یا خیر.
انتقاد از نحوه پیگیری تغییر قانون از سوی دولت
یزدیان در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به معرفینشدن وزیر اطلاعات از سوی دولت گفت: تصور من این است که دولت پس از هشت ماه که در این شرایط خاص وزیر اطلاعات معرفی نکرده و بر گزینههای خاصی نیز اصرار دارد، حالا که نتوانسته به گزینه مطلوب خود برسد، از طریق مجلس بهدنبال تغییر قانون است.
وی خاطرنشان کرد: این اتفاق عادی نیست و حتماً باید با تأمل و دقت بیشتری با آن برخورد شود.
انتهای پیام
نظر شما