به گزارش نمایندگان، وکلای ملت در جلسه علنی امروز خود بند (پ) ماده (۲۷) این لایحه که به کمیسیون تلفیق بازگشته بود را حذف کردند؛  ماده ای که طبق آن نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ۱۰ درصد به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می‌شد و منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان‌ها توزیع می‌‎شد تا صرف طرح های عمرانی استانی با اولویت طرح‌های نیمه تمام مدارس(احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه شود. 

بر اساس ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده ۵ این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ۲۶ این قانون تصریح شده، ۹ درصد می‌باشد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس البته برای آنکه این بند حذف نشود به نماینده ها توضیح داد که پیش از این افزایش مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد بود. اما دقت کنید که هیچکدام از کالاهای اساسی که وارد کشور می‌شوند نه تنها ارزش افزوده به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه سود بازرگانی و گمرک آنها هم صفر است. همچنین بیش از ۷۵ درصد کالاهای اساسی که مردم استفاده می‌کنند شامل ارزش افزوده نیستند.

وی خاطرنشان کرد: کالاهایی شامل ارزش افزوده هستند که افرادی که توان مالی بیشتری دارند و درآمدهای برخرج دارند برای خرید آن کالا هزینه می‌کنند.

اما حسینعلی حاجی دلیگانی که پیشنهاد حذف بند (پ) را مطرح کرده بود گفت: در سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای تصویب و تدوین برنامه هفتم تصویب کردند، در بند (۲) آمده که نرخ تورم در طول برنامه تک رقمی شود. اگر یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه کردیم، تاثیرات آن تا کجا خواهد بود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس افزود: دغدغه امروز و اصلی مردم برای گرانی مایحتاج خود نظیر گوشت و لبنیات است و قطعا با گران شدن هر کالایی و گران شدن آب و برق و گاز مخالفیم و طبق قانون باید به جایی برسیم که شکاف طبقاتی ایجاد نشود.

مهرداد گودرزوند چگینی هم در موافقت با حذف بند (پ) عنوان کرد: ثبات قیمت‌ها نگاه مجلس است و قطعا هر افزایشی که انجام می‌شود یک افزایشی در بخش‌های مختلف جامعه در برخواهد داشت. 

مسئولیت تک رقمی شدن تورم به بانک مرکزی واگذار شد

مجلس همچنین در مصوبه دیگری که عصر دیروز داشت، بانک مرکزی را مسئول ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم تعیین کرد.

البته از آنجا که این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است، نمایندگان در توجیه رای به این بند معتقد بودند که حفظ ارزش پول و کنترل تورم وظیفه ذاتی بانک مرکزی است و با این مصوبه، وظیفه قانونی بانک مرکزی را تثبیت خواهیم کرد.

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیونم تلفیق هم توضیح داد:  درباره سیاست های ارزی ۳ دیدگاه داریم یکی اینکه ارز یک شاخص وابسته است اگر می خواهیم نرخ ارز را کنترل کنیم باید سایر شاخص های اقتصادی کلان را اصلاح کنیم خود به خود هم نرخ ارز مشخص می شود در این دیدگاه تکلیفی برای بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش پول ملی قائل نیستیم. یک دیدگاه هم تعیین نرخ ارز از سوی بانک مرکزی است اما نگاه سومی هم هست که می گوید وظیفه بانک مرکزی در همه دنیا حفاظت از ارزش پول ملی آن کشور است اما به روش های دستوری نباید ارزش پول ملی حفظ شود بلکه با ابزارهای توسعه ای، گمرکی و ...؛ در جنگ اوکراین ارزش روبل ابتدا کاهش یافت اما روسیه از طریق ابزارهایی توانست ارزش آن را مجددا رشد دهد؛ این حفظ ارزش پول ملی باید با ابزار باشد نظر ما این است که عبارت حفظ ارزش پول ملی به آن برگردد.

تورم تک رقمی؛ بند مهم برنامه 

گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست های اولیه خود در بررسی برنامه هفتم توسعه؛ نرخ تورم را ۹.۵ درصد و نرخ رشد نقدینگی را ۱۳.۸درصد در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری کرده بودند. 

رشد نقدینگی یکی از عوامل تورم است و این رشد در ابتدای دولت ۴۲ درصد بود که امروز به کمی بیش از 26 درصد رسیده و دولت تا پایان سال پیش بینی ۲۵ درصد تورم را هدفگذاری کرده است و هدف کمی در پایان برنامه هم ۱۳.۸ درصد برای تورم در نظر گرفته است.

برخی نمایندگان این هدف گذاری را مهمترین موضوع برنامه هفتم می دانستند که می تواند تمام بندها و سیاست های دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

انتهای پیام