کد خبر 16802
۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۴

قانون شوراهای حل‌ اختلاف منتشر شد

قانون شوراهای حل‌ اختلاف منتشر شد

قانون جدید شوراهای حل‌ اختلاف در روزنامه رسمی کشور منشر شد.

به گزارش نمایندگان، متن این قانون به شرح زیر است:

قانون شوراهای حل‌اختلاف

فصل اول ـ ساختار و تشکیلات

ماده۱ـ به‌منظور حل‌اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل‌اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏‌شوند، زیرنظر قوه ‌قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏‌گردند.

ماده۲ـ برنامه‏ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل‌اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‏‌شود، انجام می‌‏گیرد.

تبصره ـ مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‏‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه ‌قضائیه منصوب می‌­شود.

ماده۳ـ حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.

تبصره۱ـ شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان­‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه ­قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‏گردد. رئیس قوه ­قضائیه می‏تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره۲ـ برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، «شوراهای حل‌اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل‌اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می ‌ شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی ‌ مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به‌ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل‌اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.

ماده۴ـ قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک ­ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه‌ قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به ­ عنوان دادگاه صلح تعیین کند.

در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.

ریاست و نظارت دادگاههای صلح و شوراهای حل‌اختلاف در استان بر اساس آیین ­ نامه ماده (۴۰) این قانون تعیین می ­ شود.

ماده۵ ـ هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

تبصره۱ـ در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی ­البدل تعیین می­‌شود که در صورت غیبت رئیس شعبه شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدل، جایگزین یا اضافه می­‌شود.

تبصره۲ـ برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک ­نفر نیروی اداری و دفتری شورا بکار گرفته می­‌شود.

تبصره۳ـ تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیازِ شوراهایی که به­صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا می ­ باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب ­شده و تأمین هزینه­های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.

ماده۶ ـ قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج­ سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به­صورت پیمانی یا قرارداد کار معین بکارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل‌اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ۱۴۰۱، در شوراها مشغول به کار شده­اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ­ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به‌موجب این قانون استخدام می‌شوند، همزمان در شعب دادگاههای صلح و همچنین شعب شوراها به ­ جای کارکنان فعلی شوراها بکارگیری نماید.

تبصره۲ـ سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره۳ـ منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۹) و کاهش هزینه ­ های موضوع ماده (۵) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره۴ـ دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

تبصره۵ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا؛ افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به تناسب فعالیت آنها از ایشان تقدیر به­عمل آورد.

تبصره۶ ـ قوه ‌قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی از جمله بازنشستگان قوه ‌قضائیه به ­ عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.

ماده۷ـ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ـ متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور

تبصره ـ در مواردی که کلیه طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.

۲ـ تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران

۳ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

۴ـ دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها

۵ ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان

۶ ـ دارا بودن کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان

۷ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا

تبصره ـ برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل‌اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته‌­اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی موضوع این بند برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی‌­شود.

۸ ـ داشتن حداقل سی­ سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج­سال از میزان یادشده کسر می­‌شود.

۹ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۱۰ـ متأهل بودن

۱۱ـ داشتن شرایط مذکور در بند «ز» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱۲ـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش­ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا

۱۳ـ نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

۱۴ـ مؤثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن

تبصره۱ـ اعضای شورای حل‌اختلاف اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران باید متدین به دین خود باشند.

تبصره۲ـ برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.

تبصره۳ـ احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می‌­شود.

ماده۸ ـ قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون­های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست‏ و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده۹ـ اعضای شورا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می‌­­شوند.

ماده۱۰ـ اعضای شورا قبل از شروع به ‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

فصل دوم  ـ حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها

ماده۱۱ـ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت

۲ـ اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت

۳ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

۴ـ دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

۵ ـ اموری که به­موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری ‌باشد.

ماده۱۲ـ صلاحیت‌های دادگاه صلح به‌شرح زیر است:

۱ـ دعاوی مالی تا نصاب یک ­ میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‏تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه‌سال یک‌بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‏‌شود، تعدیل کند.

۲ـ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳ـ دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد.

۴ـ دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره­بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

۵ ـ اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

۶ ـ حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

۷ـ تأمین دلیل

۸ ـ تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱

۹ـ جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

۱۰ـ جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

۱۱ـ دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به ­ استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان ­ کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

تبصره۱ـ به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره۲ـ دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی ‌ گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه  صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره۳ـ دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر­اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.

تبصره۴ـ در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به‌ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف ـ در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل‌اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب ـ در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل‌اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم‌صلاحیت را صادر نموده است.

پ ـ در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره۵ ـ آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف ـ دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب ـ موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک‌دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ ـ موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده

ت ـ موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوی قابل اعتراض باشد.

ث ـ جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) در صورتی ‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج ـ جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.

ماده۱۳ـ شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

۱ـ کلیه امور مدنی و حقوقی

۲ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

۳ـ کلیه جرائم قابل گذشت

تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می­نماید.

 ماده۱۴ـ از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.

ماده۱۵ـ در کلیه جرائم قابل گذشت به­ استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول­ المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می­‌شود، مقام رسیدگی­ کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‏­‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.

تبصره ـ مقام رسیدگی ­ کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده ­ های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی

ماده۱۶ـ در موارد مقرر در ماده (۱۳) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی است. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید می­‌شود و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

تبصره ـ درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:

۱ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی

۲ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی

۳ـ موضوع درخواست یا شکایت

۴ـ دلایل و مستندات خواسته، درخواست و یا شکایت

ماده۱۷ـ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده ­ است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است .

تبصره ـ ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای تعیین می ­ شود که ظرف سه ­ ماه پس از لازم ‌ الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می ‌ شود و به‌تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.

ماده۱۸ـ طرفین دعوی می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.

ماده۱۹ـ هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

تبصره ـ در صورتی که پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی ­ شود.

ماده۲۰ـ در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی­عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‏کند و در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (۱۵) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضائی ارسال می‌­شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

تبصره۱ـ چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به­ صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می­‌شود.

تبصره۲ـ در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی­الطرفین ، داور یا میانجی می­کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می­کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.

تبصره۳ـ در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت ­شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می­یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می­‌شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب می­­‌شود. دولت مکلف است سازوکار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش­بینی کند.

تبصره۴ـ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.

ماده۲۱ـ در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه­ ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می‏گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌­شود.

ماده‌۲۲ـ در صورت استرداد درخواست یا دعوی از سوی خواهان یا مدعی خصوصی ، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌­شود.

ماده۲۳ـ در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.

ماده۲۴ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم ­ افتادن یا اضافه شدن کلمه‏‌ای و یا در محاسبه، اشتباه صورت ­ ­ گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذی ­ نفع، توسط دادگاه صلح انجام می ­ شود. گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده ممنوع است.

ماده۲۵ـ اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.

تبصره ـ گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود.

ماده۲۶ـ گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰) این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می ­ گردد.

ماده۲۷ـ چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم­ عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم ­عشر اجرائی معاف است.

فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا

ماده۲۸ـ چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی و یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می­‌شود.

تبصره ـ به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲/۹/۷ رسیدگی می‌شود.

ماده۲۹ـ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل‌اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل‌اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می­‌شود.

تبصره۱ـ اعضای قاضی هیأت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت با حکم رئیس مرکز برای مدت سه ­ سال منصوب می­‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره۲ـ درصورت ضرورت با تشخیص رئیس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.

ماده۳۰ـ ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می‏­‌شود:

۱ـ اعمال و رفتار خلاف شؤون

۲ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

۳ـ هرگونه سوءرفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‏­ کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‏‌شود.

۴ـ عدم انجام وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها

۵ ـ تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه­‌کنندگان

۶ ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه

۷ـ غیبت غیرموجه سه جلسه به ‌صورت متوالی یا پنج­ جلسه به صورت متناوب در طول یک ­ ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

۸ ـ کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده

۹ـ عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی

۱۰ـ اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می ­ شود.

۱۱ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال

۱۲ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا

۱۳ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

۱۴ـ ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت

۱۵ـ اخاذی

۱۶ـ اختلاس

۱۷ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

۱۸ـ افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود

۱۹ـ ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه

۲۰ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری

۲۱ـ اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد­مخدر

۲۲ـ استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن

۲۳ـ هر نوع سوء­استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا

۲۴ـ جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی

۲۵ـ توقیف، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

۲۶ـ کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی ‌برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

۲۷ـ شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی ‌برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

۲۸ـ عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

۲۹ـ عضویت در سازمان­هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

۳۰ـ عضویت در گروههای غیرقانونی

ماده۳۱ـ چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۰) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های بندهای (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (۱۰) تا (۳۰) ماده (۳۰) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های بندهای (۴) و (۵) این ماده محکوم می‌کند:

۱ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده

۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده

۳ـ کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال

۴ـ محرومیت از فعالیت در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال

۵ ـ محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد

ماده۳۲ـ آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۱) این قانون قطعی و در مورد مجازات‏های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف بیست­روز پس از ابلاغ، در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، موضوع ماده (۳۳) این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی است.

ماده۳۳ـ هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل می‌شود و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شورا با پیشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه­قضائیه برای مدت سه­سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده۳۴ـ چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شود.

ماده۳۵ـ هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق ‌این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع ‌قضائی مانع از اجرای مجازات‏های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌‏کند.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده۳۶ـ تا زمان تشکیل دادگاههای صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می ­ شود.

ماده۳۷ـ چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می‌‏یابد:

۱ـ سه تا پنج­‌سال سابقه همکاری با شورا، یک­سوم دوره کارآموزی

۲ـ بیش از پنج­‌سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی

تبصره ـ نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم­ الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام­وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه ­قضائیه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه ­قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور به­ تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

 ماده۳۸ـ درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم ‌عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‏‌شود به ­عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‌‏شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‏بینی شده در قانون بودجه هر­ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:

۱ـ پرداخت حقوق و پاداش

۲ـ هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‏های اداری با تشخیص مرکز

۳ـ بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی

ماده۳۹ـ دولت مکلف است هر­ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه ­قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر عهده قوه‌ قضائیه است.

ماده۴۰ـ آیین‏‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه­ ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه­ قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌­­شود و به ­تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.

ماده۴۱ـ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت ماده (۳۶) این قانون نسخ می‌­شود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده­ بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

انتهای پیام

کد خبر 16802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =