به گزارش نمایندگان مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه در زمینه افزایش سن بازنشستگی موضوعی است که حالا برخی تشکل های کارگری و نمایندگان خواستار رد شدن آن از سوی شورای نگهبان شده اند اما به نظر می‌رسد حتی اگر  مصوبه از شورای نگهبان تایید بگیرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را تایید نخواهد کرد.

 چالش افزایش سن بازنشستگی پس از آن ایجاد شد که نمایندگان در جریان برنامه هفتم توسعه بند الحاقی بند خ  و بند ز ماده  ۲۹  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند که  افزایش سن بازنشستگی پلکانی در طول برنامه هفتم توسعه را پیش بینی می‌کرد بر اساس این مصوبه بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی شود.

 بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه و  بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می شود. همچنین  بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه میشود.

این مصوبه از همان ابتدا با حواشی و چالش هایی مواجه بود اما به هر حال در صورتی که این مصوبه از سوی شورای نگهبان به تصویب برسد از سال ۱۴۰۳ اجرای برنامه هفتم است اجرایی خواهد شد.

چرا مجلس تصمیم به افزایش سن بازنشستگی گرفت؟  

 آن چه در بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه تصویب شد در واقع به منظور رفع یکی از مهمترین ناترازی‌های اقتصاد یعنی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان این صندوق‌ها بود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده، در حالی که طی همین سالها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش یافته است؛ فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین کننده در میزان سالهای دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه ای و هزینه های آن محسوب می شود، از منفی ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر سن بازنشستگی که ۱۰ سال بزرگتر از سن امید به زندگی بوده است اکنون ۲۵ سال کوچکتر از آن است.

در واقع این نسخه برای کشور ما با توجه به تجارب جهانی پیچیده شده است چرا که با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی، سن و سابقه الزام برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و تناسب الزام بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است

در سال‌های اخیر، سیستم‌های بازنشستگی در سراسر اروپا نیز ، با توجه به افزایش سن جمعیت، محدودیت‌های مالی و اصول حاکم بر پایداری صندوق‌ها در حال تغییر به سمت زندگی کاری طولانی‌تر و به تعویق انداختن بازنشستگی هستند. همچنین سازمان‌ توسعه و همکاری‌های اقتصادی با استناد به روند افزایش سنوات مورد انتظار برای دوره بازنشستگی، پیش‌بینی کرده است که سن بازنشستگی در کشورهای عضو همچنان روندی صعودی داشته باشد. 

اما به هر حال مخالفان این استدلال را قبول ندارند. اما از نگاه کارشناسان این مصوبه نه تنها کمکی به رفع این ناترازی نخواهد کرد بلکه اگر افزایش سن بازنشستگی تایید نهایی شود، بسیاری از افراد امسال خود را بازنشسته می‌کنند که یک ضربه بزرگ به صندوق ها وارد می‌کند. 

 نامه شوراهای کار استان تهران به شورای نگهبان: کارگران با افزایش سن بازنشستگی مخالفند

در همین حال شوراهای کار استان تهران در نامه ای به شورای نگهبان خواستار رد این مصوبه شده اند. در این نامه به مشکلات افزایش سن و سابقه بازنشستگی اشاره شده و آمده است که کارگران در شرایط حاضر تحمل افزایش فشار بیشتر ندارند و نباید آنها را از آسایش بازنشستگی در کنار خانواده محروم ساخت. بر این اساس تشکل‌های کارگری استان تهران خواستار عدم تایید مصوبه مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی شده‌اند. 

حتی نمایندگان هم مخالفند

در این میان برخی نمایندگان مجلس که در جریان بررسی در صحن با این مصوبه مخالف بودند همچنان مخالفت خود را ابراز کرده و امید به بازگشت آن از سوی شورای نگهبان دارند. حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری در این مورد می‌گوید: طبق قانون فعلی، سن بازنشستگی ۳۰ یا ۳۵ است و ما دو شکل برای بازنشستگی داریم. برای مثال، سنوات خدمت کارکنان نیروهای مسلح ۳۰ سال است اما در برخی دستگاه‌های دولتی ۳۵ سال است. مجلس و دولت در نیمه راه نمی‌توانند در سن بازنشستگی تغییر ایجاد کنند و این کار خلاف قانون اساسی و شرع است. بر این اساس، امیدواریم شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد.

نائب رئیس مجلس می‌گوید: فردی که برای خدمت وارد دستگاه یا اداره‌ای می‌شود، از همان ابتدا و بر اساس ضابطه‌ای می‌داند که باید ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت کند، بنابراین دولت و مجلس حق ندارند در میانه راه به کارکنان بگویند چند سال دیگر باید به دوران خدمت آن‌ها اضافه شود و بنده این موضوع را خلاف شرع و قانون اساسی می‌دانم.

وی معتقد است که حتی اگر این مصوبه پلکانی هم باشد، این کار خلاف شرع و قانون اساسی است، مگر آنکه افراد نسبت به ادامه همکاری با مجموعه خود رضایت داشته باشد و در قرآن کریم هم بر رضایت طرفین تاکید شده است.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است مصوبه افزایش سن بازنشستگی دارای ابهاماتی است و بعضاً بر اساس این مصوبه یک شخص باید تا چهل و دو سال کار کند تا بازنشسته شود.

او با اعتقاد به اینکه مصوبه دارای اشکال است گفت:  از شورای نگهبان می‌خواهیم تا با بررسی دقیق‌تر، این مصوبه را برای انجام اصلاحات به مجلس برگرداند.

از نظر او یکی از ابهامات مصوبه این است که به موجب آن، اگر شخصی ۳۵ سال کار کند و در نتیجه سی و پنج سال حق بیمه و بازنشستگی بپردازد، نمی‌توان به وی در زمان بازنشستگی ۳۰ روز حقوق پرداخت کرد و این موضوع دارای اشکال اساسی است.

 رئیس مجمع تشخیص: تصمیم مجلس برای افزایش سن بازنشستگی کارشناسی نبود 

آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اما امروز در دیدار تشکل‌های کارگری استان مازندران با وی درباره مصوبه مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی گفت: این موضوع بر اساس کار کارشناسی نبوده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است. 

با توجه به این نظر صریح رئیس مجمع به نظر می رسد، مصوبه مجلس در صورت رد در شورای نگهبان، شانس چندانی برای نهایی شدن نخواهد داشت.

انتهای پیام