حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، در رابطه با گمانه‌زنی‌های مطرح شده در رسانه‌ها درباره احتمال تغییر در شرط اجتهاد وزیر اطلاعات اظهار داشت: در مورد این موضوع باید تفکیک دقیقی میان «تبادلات نظری» و «فرآیندهای قانونی» قائل شد. آنچه در فضای داخلی کمیسیون امنیت ملی قوه مقننه صورت گرفته، بحث‌های نظری بوده است، در حالی که از منظر قانونی، تاکنون هیچ طرح یا لایحه‌ای برای حذف عنوان اجتهاد به این کمیسیون واصل نشده است.
وی با اشاره به ماهیت جلسات کمیسیون افزود: در جلساتی که برگزار می‌شود، اعضا در قالب بحث و تبادل نظر، دیدگاه‌های مختلف خود را بیان می‌کنند و این یک روال عادی در کمیسیون‌های تخصصی است. در همین راستا، موضوع اجتهاد و ابعاد مختلف آن در یکی از جلسات مورد بحث قرار گرفت و هم موافقان و هم مخالفان، نظرات خود را مطرح کردند؛ اما باید تأکید کرد که این گفتگوها هرگز به معنای تأیید یا تصویب یک طرح قانونی نبوده است.
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان تصریح کرد: آنچه باید به طور شفاف بیان شود این است که تبادل نظر اعضا، به هیچ عنوان به معنای طی شدن فرآیند قانونی برای تغییر قانون نیست و نباید این دو مفهوم را با هم اشتباه گرفت. در واقع، دیدگاه‌های مطرح شده در جلسات، صرفاً بیانگر نظرات شخصی اعضا بوده و نه یک تصمیم سازمانی یا قانونی.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با تأکید بر اینکه برای هرگونه تغییر در این موضوع، لزوماً باید روند قانونی طی شود، خاطرنشان کرد: تا به این لحظه هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و بنابراین، قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات به قوت خود باقی است. هرگونه تغییر احتمالی در آینده، منوط به ارائه لایحه رسمی و بررسی دقیق آن بر اساس نظر دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
انتهای پیام
نظر شما